ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق"الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، والتي تُعد نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية، مضيفا أن الاستراتيجية بمثابة مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأممالمتحدة، استمر العمل عليها لمدة 3 سنوات، لأهمية موضوع التمويل في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر من الدول التي أولت اهتماما كبيرا بدراسة وتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، في من أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية. وقال "صبور"، إن الإستراتيجية تستهدف سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تعتمد علي تحديد الأولويات للحكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع مراجعة الفجوات التنموية والوضع الحالي في مصر، حددت الحكومة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة، منوها عن أن الاستراتيجية تعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة. وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية للمشكلات والقضايا التى يعاني منها المجتمع المصري في ظل وجود سياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، واتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
