توقع خبراء بترول واقتصاد أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين خلال قرارها المنتظر للربع الرابع من العام الجاري، والمقرر أن تنعقد خلال أكتوبر المقبل. وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لمصراوي، إنه يتوقع هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة القادمة. وأوضح يوسف، لمصراوي، أن هذه الزيادة ستكون بناء على سياسة الحكومة بتخفيف الدعم على المواد البترولية في الفترة المقبلة. كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال في وقت سابق، إنه سيتم رفع أسعار بعض المنتجات البترولية، بزيادات متدرجة، حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل 2025، حتى لا يتضرر المواطن دفعة واحدة. وفي يوليو الماضي، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك إلى 12.25 جنيه، وسجل سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين نحو 13.75 جنيه. وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة، ووصل سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 11.5 جنيه. وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتحديث أسعار البنزين في مصر. وأضاف يوسف، أن الزيادة المترتبة على تخفيف دعم الحكومة لمنتجات البترول ستكون بالتدرج، خصوصا إذا ما كانت الفروق كبيرة مثل أسطوانة البوتاجاز، والتي سُعرت مؤخرا ب 150 جنيها وتكلفتها بدون الدعم 340 جنيها. وأضاف يوسف، أن التدرج الوسيلة المُثلى لرفع الدعم في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي نعاني منها. وأشار إلى أنه حتى الآن لا يمكن تحديد نسب الزيادة ولكنها ترتبط بقرار جماعي من جهات عدة بالدولة لتقرير الزيادة. وتوقع ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن يكون هناك زيارة جديدة في أسعار المواد البترولية تتراوح بين 7 و10% تقريبا. وأرجع توقعاته لعدة عوامل تبنى عليها عملية التسعير منها سعر البترول عالميا بالإضافة إلى كمية الإنتاج البترولي في مصر. وأوضح أن مصر تستورد 30% من المنتجات البترولية من الخارج، وبالتالي عند زيادة السعر العالمي سينعكس ذلك بالتأثير السلبي على ميزانية الدولة، مما يؤثر على قرار تسعير المواد البترولية من قبل اللجنة المختصة. وأضاف أن الحروب والصراعات السياسية العالمية وأيضاً خفض السعودية لإنتاجها من النفط، لها تأثير كبير على إمداد ات الطاقة العالمية وبالتالي تتأثر أسعار النفط العالمي. ورأى راغب، أن مصر تعاني من قلة المعروض مع زيادة في الطلب مما يؤدي إلى زيادة في أسعار المواد البترولية على المستوى المحلي.
