في إطار المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية حماس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه يدرس خطة اللواء احتياط "آيلاند" بإعلان شمال غزة منطقة عسكرية مغلقة، فما هي تفاصيل تلك الخطة؟ تُعرف الخطة التي قدّمها منتدى الضباط والمقاتلين الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ب"خطة الجنرالات"، والتي يهدفون من خلالها لتحقيق نصر حاسم لتل أبيب في حربها المستمرة منذ ما يقرب من عام ضد المقاومة الفلسطينية. الخطة، التي صاغها الجنرال المتقاعد جيورا آيلاند بمبادرة شخصية دون تكليف رسمي، تضمن تحقيق نصر كامل على حركة حماس، وفق مزاعمه، وذلك حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان". خطة الصديق "منظر الحرب على غزة" هكذا جاء وصف آيلاند، الصديق المقرب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من قبل "مكان"، نظرًا لدوره الاستشاري منذ بدء الحرب وخبرته الواسعة في الدراية بقدرات حركة حماس القتالية واستراتيجياتها. في خطته، أوضح آيلاند أن حركة المقاومة لا تزال قادرة على إعادة بناء قوتها وتجنيد مقاتلين جدد، إضافة إلى سيطرتها على توزيع الغذاء للسكان واستعادتها للمواقع التي يخليها الجيش الإسرائيلي. وفي سبيل بتر قدرات الحركة، اقتراح الجنرال المتقاعد تجفيف مصادر تمويلها، وتدمير قدرتها على التجنيد، وقطع الإمدادات عنها، خاصة تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، لشل قدرتها القتالية بشكل كامل. في إطار "خطة الجنرالات"، طالب جيورا آيلاند بفرض حصار كامل على شمال قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، إلى جانب إصدار أوامر صارمة لسكان شمال القطاع المتمسكين بالبقاء بضرورة مغادرته بشكل فوري. تهجير كامل وعلى الرغم من إعلان شمال غزة منطقة عسكرية إسرائيلية مغلقة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، وإجبار السكان هناك على مغادرة المدن والتوجّه إلى الجنوب عبر طرق محددة "زُعم أنها آمنة" للنزوح تم قصف من سلكوها لاحقًا، إلا أن طلب النزوح لم يستجب له سوى 700 ألف شخص بينما قرر نحو 500 ألف آخرين البقاء في منازلهم، وهم من تستهدفهم "خطة الجنرالات" بإجبارهم على النزوح إلى جنوب القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تنص "خطة الجنرالات" على أن يُلقي الجيش الإسرائيلي منشورات على نحو 500 ألف فلسطيني تطالبهم بمغادرة المنطقة، مع منحهم مهلة أسبوع واحد فقط لتنفيذ هذه الأوامر العسكرية. وعن الجانب الإنساني بتأمين خروج المدنيين والحفاظ على أرواحهم، تزعم الخطة توفير ما أسماها آيلاند "ممرات آمنة" لسكان شمال غزة للانتقال إلى جنوب القطاع، على أن يمروا بنقاط تفتيش لفصل المدنيين عن المقاتلين. ويذكر أن "الممرات الآمنة" المزعومة من قبل الجيش الإسرائيلي، كثيرًا ما تم انتهاكها وتجاوزها بقصف المدنيين سواء في الممرات التي وُجهوا إليها للعبور إلى وجهتهم أو استهدافهم بعد الوصول إلى الوجهة المزعوم كونها "آمنة". وفقًا للخطة، فأمام مقاتلي حماس خياران: إما الاستسلام وتحولهم إلى مدنيين عبر ترك سلاحهم والنزوح إلى الجنوب، أو مواجهة "الموت" من خلال الاشتباك مع القوات الإسرائيلية التي من المفترض أن تبدأ عملية عسكرية موسعة بعد انتهاء مهلة الإخلاء. حظر دخول بعد انقضاء الأسبوع المحدد، ستبدأ قوات الاحتلال بفرض حصار كامل على شمال غزة ووضع مغاير تمامًا لما هو عليه، حيث سيتم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ويُمنع الفلسطينيون من دخولها أو البقاء فيها، كما سيتم منع تدفق المساعدات الإنسانية أو الطعام إليها. في سياق هذه الخطة، يتم التعامل مع أي شخص يبقى في شمال القطاع على أنه من مقاتلي حماس، يواجه فيها حصارًا شديدًا في كافة الإمدادات الغذائية إضافة إلى التعامل مباشرة مع قوات الاحتلال التي ستبدأ عملية عسكرية جديدة موسعة هناك. من وجهة نظر صديق نتنياهو، فإن نجاح الخطة المذكورة في شمال القطاع سيُمكن الجيش من القضاء على حركة حماس، والاحتذاء بها مثالًا يُطبق في مناطق أخرى من القطاع مثل رفح، خان يونس، ودير البلح، بغية ضمان إنهاء تواجد حماس تمامًا. أما على أرض الواقع، يرفض سكان شمال غزة تهجيرهم من منازلهم، معتبرين ذلك بمثابة إيذان يمهد الطريق للاحتلال لضمها إلى الأراضي الإسرائيلية واستئناف الاستيطان. وتبدو هذه الخطة جزءً من الجدل الدائر في إسرائيل حول كيفية التعامل مع الوضع في قطاع غزة، فمن وجهة نظر رئيس منتدى الجنرالات حيزي نحاما، فإن الخطة تمثل استراتيجية عسكرية لحصار حماس في شمال القطاع والقضاء عليها. ووفق زعم رئيس المنتدى فإن الخطة تتضمن بعدًا إنسانيًا "في إطار سعي إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني الدولي" حسب تعبيره، وذلك من خلال السماح للسكان الفلسطينيين بالخروج من المنطقة قبل تنفيذ الحصار.
