ألمانيا تعلن أنها لم تمنح تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل منذ مارس

علنت الحكومة الألمانية أنها لم تمنح أي تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل منذ شهر مارس الماضي.
جاء ذلك في ردود من وزارة الاقتصاد الألمانية (المسؤولة عن إصدار هذه التراخيص) على استفسارات من سيفيم داجدلين، نائبة البرلمان عن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"؛ واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على ردود الوزارة.
ووفقًا لتلك الردود، منحت الحكومة الألمانية منذ بداية العام وحتى 21 أغسطس ترخيصا بتوريد أسلحة حربية (إلى إسرائيل) بقيمة 32 ألف و499 يورو، لكنها لفتت إلى أن هذه التراخيص صادرة في يناير (بقيمة 30 ألف و449 يورو)، وفبراير (بقيمة 2000 يورو).
علاوة على ذلك، سمحت الحكومة الائتلافية منذ بداية العام بتوريد "معدات تسليح أخرى" بقيمة 42 ,14 مليون يورو إلى إسرائيل.
يذكر أن مصطلح أسلحة حربية يندرج تحته تلك الأسلحة التي تُستخدم بشكل صريح في الحروب، مثل البنادق أو الصواريخ أو السفن الحربية أو القنابل أو الذخيرة. أما مصطلح "معدات التسليح الأخرى" فيندرج تحته معدات مثل الخوذ أو السترات الواقية أو المركبات غير المسلحة. وتستند بيانات وزارة الاقتصاد إلى ردود على استفسارات داجدلين المقدمة بتاريخ 10 سبتمبر الحالي و9 أبريل الماضي.
كانت الحكومة الألمانية أكدت مرارا في الشهور الأخيرة أنها تبت في تصدير الأسلحة الحربية إلى إسرائيل في كل حالة على حدة، وأنه لا يوجد حظر تصدير عام. وكان المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت أكد مساء أمس الأربعاء هذا الموقف، قائلاً: "لا توجد أية مقاطعة ألمانية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أن النائبة داجدلين تطالب بوقف كامل لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت: "من أجل وقف القتل في غزة، يجب على الحكومة الائتلافية أن توقف تمامًا تصدير الأسلحة إلى حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو التي يسيطر اليمين المتطرف على جزء منها".