قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن الإجراءات الضريبية الجديدة التي أعلنها وزير المالية يمكن أن تؤثر على السلع الغذائية بطرق مختلفة، وخاصة أنها تأتي في إطار خطوات إصلاح اقتصادي تتخذها الدولة المصرية. وأشار في تصريحات صحفية، وفق بيان له اليوم، إلى أن تقديم الحوافز الضريبية تساهم بشكل كبير في تنشيط الصناعة وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر. وأوضح المنوفي أن تأثير القرارات والإجراءات الضريبية على القطاع الغذائي تؤدي إلى العديد من النتائج على رأسها تحسين البيئة العامة للأعمال، مما يعزز من استقرار قطاع السلع الغذائية. إذا شعر المستثمرون في القطاع بزيادة في الدعم والتحفيز، فقد ينعكس ذلك إيجابياً على الاستثمارات وتوسيع الأعمال. وأضاف أن تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الغرامات على التأخير قد يؤدي إلى تقليل الأعباء المالية على الشركات في قطاع السلع الغذائية، مما قد يساهم في تخفيض التكاليف العامة. وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، أن التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تشجع الشركات الصغيرة في قطاع السلع الغذائية على النمو والتوسع، مما قد يعزز من تنافسية السوق. وأضاف أن جهود دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي قد تسهم في زيادة تنظيم السوق وتحسين الشفافية، مما قد يكون له تأثير إيجابي على جودة السلع والخدمات. وأشار المنوفي أن تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المأموريات الضريبية يمكن أن يؤدي إلى تجربة أفضل للشركات، مما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات، وهو ما يمكن أن يفيد الشركات في قطاع السلع الغذائية بشكل مباشر. وأوضح أنه وبشكل عام أن الإجراءات قد تسهم في تحسين المناخ العام للقطاع، مما قد يؤثر إيجابياً على الأداء الاقتصادي لشركات السلع الغذائية.
