أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن استراتيجية الدولة في التركيزعلى تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية إتجاه لا يجب الحياد عنه. وأضاف المنوفي أن الفترة المقبلة لا بديل فيها عن تعظيم التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم ، مشيرا إلى أهمية التصنيع المحلي في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، فعندما يتم تطوير الصناعات المحلية، يحتاج القطاع إلى المزيد من العمالة المدربة والمهارات المحلية، وهذا يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأكد حازم المنوفي في بيان له أن الإنتاج المحلي يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي مما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية المحلية، والانتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، وهذا يعني أن البلد يستطيع تلبية احتياجاته الداخلية بشكل مستقل، مما يقلل من التبعية على السلع المستوردة ويحمي الاقتصاد المحلي من التقلبات العالمية وتذبذب أسعار الصرف. أضاف أنه من خلال إعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة. وأوضح أن دعم الاقتصاد المصري يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي. أكد المنوفي، أن دعم المجتمع المحلي من خلال دعم الشركات والمزارع المحلية يعزز الهوية والثقافة المحلية. أشار إلى أن تحسين جودة المنتجات إلى تحسين جودة المنتجات نظرًا لتوافر مراقبة الجودة والرقابة الدقيقة على عمليات الإنتاج، مضيفا إلى أن الإنتاج المحلي يقلل من حاجة النقل الدولي للسلع، وهو ما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون والتلوث الناتج عن عمليات الشحن الدولية. أكد المنوفي، أنه يمكن للإنتاج المحلي زيادة الأمان الغذائي للبلدان، حيث يمكن تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل وتقليل الاعتماد على الاستيراد، منوها إلى أن برنامج التصنيع المحلي في مصر سيركز على تطوير عدة صناعات رئيسية منها الصناعات الغذائية حيث تشمل صناعة المواد الغذائية مثل الألبان، واللحوم المعالجة، والمشروبات الغازية، والمنتجات الزراعية المصنعة. أشاد المنوفي بسعي الحكومة لزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية ليتخطى تسعة أشهر، مؤكدا على أهمية ذلك لعدة أسباب على رأسها ضمان الأمن الغذائي حيث يساعد وجود مخزون من السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب، السكر، الزيت، واللحوم على ضمان توفر الغذاء للسكان في حالات الطوارئ أو التقلبات السياسية أو الطبيعية. كما يقلل وجود مخزون من السلع الأساسية من التقلبات السعرية الحادة التي قد تحدث نتيجة لانقطاع الإمدادات أو زيادة الطلب، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد، كما يساعد في ضمان توفر كميات كافية من السلع الأساسية لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان، ويعمل على تجنب حدوث نقص في الإمدادات. أضاف المنوفي أن المخزون الإستراتيجي يمكن أن يلعب وجود مخزون من السلع الأساسية دورًا حيويًا في التأهب للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل، وكذلك في التعامل مع الأزمات الإنسانية مثل النزوح القسري، كما أنه يمكن للدولة إدارة مخزونها الاستراتيجي للسلع الأساسية بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية، ويحميها من التأثيرات الخارجية غير المرغوب فيها. اقرأ أيضاً..توفير السلع وتخفيض الأسعار.. متحدث الحكومة يكشف الإجراءات الجديدة
