واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لليوم الثاني على التوالي، لقاءاته بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مع مديري المدارس على مستوى 9 محافظات وهى (الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا)؛ بإجمالي عدد 1800 مدير مدرسة بواقع 200 مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك بهدف استعراض آليات تنفيذ خطة الوزارة المعلنة خلال الفترة الماضية؛ استعداداً للعام الدراسي الجديد وضمان انطلاق عام دراسي منضبط على مستوى الجمهورية. واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب، والمعلم، والمناهج، والمبنى المدرسي، ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها. وناقش الوزير الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدًا في الحفاظ على حقوق المعلمين ومديري المدارس. وأكد الوزير على قيمة معلمي مصر، موضحًا أنهم متميزون وموهوبون وعلى أعلى مستوى من التدريب المهني والمهاري، مضيفًا أن مديري المدارس هم قائدو العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية جيدة داخل الفصول في ظل الإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط. وشدد الوزير، على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024 / 2025، وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مؤكدًا على أن مدير المدرسة يعد وزيرًا داخل مدرسته وله كافة الصلاحيات بها، حيث يعد المسئول عن العملية التعليمية داخل المدرسة، كما أن استقبال مدير المدرسة للطلاب والإشراف على مغادرتهم يوميًا هو جزء من مهامه الأساسية، فضلًا عن كونها محفزًا رئيسيًا للطالب وولي الأمر وتعبر عن حرص مدير المدرسة على الاهتمام بالطلاب ومستقبلهم. كما أكد الوزير على أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل دعم المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لزيادة أعداد الديسكات داخل الفصول في ظل الآليات المتبعة لخفض الكثافات الطلابية بالمدارس. وتطرق الوزير لنظام أعمال السنة والتقييم، حيث أوضح أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة بمختلف دول العالم، مشددًا على أهمية تنفيذ آليات أعمال السنة التي تتضمن المواظبة والتقييم المتواصل للطلاب، فضلاً عن تطوير قدراتهم ومهاراتهم خلال الفترة الدراسية. وتابع الوزير أن القرارات والآليات المعلنة تستهدف تقديم منظومة تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية التى أدت إلى تغيرات تنافسية عالية الجودة والتميز، لذا كان من الضروري أن تتغير الرؤية فى التعليم ومستهدفاته استعدادًا للمستقبل وليس فقط العشر سنوات القادمة. كما شدد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتى تمنح مدير المدرسة طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة. وأضاف الوزير أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الادنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء، مشددًا على تقاضي المعلم الأجر نظير المجموعة فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ترتكز على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغني الطالب عن اللجوء لأي مصادر خارجية. كما تطرق الوزير للحديث حول الحلول التنفيذية الأخرى والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، على أن يتقاضى المعلم بالحصة نظير العمل بالحصة شهريًا، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، لافتًا إلى أن المجتمع ينتظر من المعلمين حدوث نقلة متميزة فى العملية التعليمية. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم إتاحة الفرصة لمديري المدارس لاختيار العدد المطلوب من المعلمين بالحصة لسد العجز في المدارس قبل بداية الدراسة بأسبوع. وفيما يخص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أنها ليست متعلقة بإلغاء أو تخفيف مواد وإضافة مواد أخرى، ولكن الهدف هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد، قائلًا : " كان لدينا 32 مادة تدرس خلال الصفوف الدراسية الثلاثة، الصف الأول والثاني والثالث الثانوي في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على 5 أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي عدد 7 أو 8 حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع ل 35 حصة، لذا كانت توجد صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع. وأشار الوزير إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بضم اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية تهدف لترسيخ الهوية الوطنية، وإجادة الطلاب اللغة العربية إجادة تامة والدراية الكاملة بتاريخ وطنهم. وفى ختام الاجتماع، أكد الوزير على أنه سيكون هناك لقاءات دورية مع مديري المدارس 4 مرات خلال العام الدراسي؛ لمتابعة ومناقشة مختلف الآليات التي يتم تنفيذها في المدارس. ومن جانبهم ، أشاد مديرو المدارس بحرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على تنظيم لقاءات مباشرة مع المعلمين ومديري المدارس على مستوى الجمهورية للاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، مؤكدين حرصهم على بذل كافة الجهود لتنفيذ كافة القرارات والآليات لتقديم منظومة تعليمية متميزة خلال العام الدراسي الجديد. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، وشيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وهالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومحسن عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والأستاذة نادية عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ومديرى المديريات التعليمية المشاركة في اللقاء.
