ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخطوة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رعايته لملف الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إصدار قرار بالعفو عن عدد من المحبوسين، والتي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح البرلماني، أن قرار العفو يمثل نقطة تحول إيجابية والتي تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة من ناحية ومن ناحية أخرى تسهم أيضًا في إعادة دمجهم في المجتمع، مما يعزز من روح المصالحة الوطنية ويعكس التوجه نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتعاونًا. ويعتبر التعامل مع ملف الحبس الإحتياطي أمرا هاماً في تاكيد ثواب وإيمان الدولة تجاه ملف حقوق الإنسان وتأكيد لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر 2021 وترسيخ لمخرجات الحوار الوطني بالتزامن مع التزام الموسسة التشريعية في إنهاء قانون الإجراءات الجزائية الذي يتم العمل الآن على صياغته وإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعتبر هذا القانون بمثابة خطوة مهمة في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والتشريعي في الدولة.