واصل الجنيه الارتفاع مقابل الدولار خلال آخر 20 يوما مسجلا زيادة 2% إلى 48.55 جنيه لكل دولار خلال تعاملات البنوك اليوم من 49.55 جنيه لكل دولار في 13 أغسطس الماضي وهو أعلى مستوى وصل له خلال آخر 5 أشهر من بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بالبنوك الكبرى. مر سعر الجنيه خلال آخر شهر بحالة من التذبدب صعودا تارة وانخفاضا تارة أخرى بفعل خروج جزءا من الأموال الساخنة من أذون الخزانة المحلية بمصر وسط حالة من القلق حول زيادة مخاطر التوترات الجيوسياسية بالمنقطة قبل أن تعود للدخول مجددا بعد استقرار الأوضاع. كان البنك المركزي أعلن العودة إلى آلية تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي ليرتفع الدولار 60% دفعة واحدة مقابل الجنيه بهدف القضاء على الدولرة وإتمام قرض صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 8 مليارات دولار. وتعني آلية تحرير سعر الصرف أن تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى ستخضع إلى العرض والطلب على العملة دون تدخل من المركزي. فعلى سبيل المثال عند زيادة المعروض من النقد الأجنبي تزيد من قوة الجنيه وعلى العكس زيادة الطلب على الدولار يؤدي إلى ضغوط على الجنيه وتزيد حدته وفق حجم الطلب. وفرة الأموال الساخنة وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي لمصراوي، إن زيادة قوة الجنيه مقابل الدولار ترجع إلى وفرة النقد الأجنبي وسط دخول استثمار أجنبي غير مباشر- الأموال الساخنة كما يطلق عليها البعض- للاستثمار في أذون الخزانة المحلية بما أدى إلى تراجع الدولار مقابل الجنيه. وأوضح أن سعر الصرف الحر يعكس القيمة الحقيقية للجنيه مقابل الدولار وفق العرض والطلب على العملات الأجنبية. وتعد أذون الخزانة أحد موارد النقد الأجنبي للدولة التي تعتمد على بيع المستثمر الأجنبي للدولار بالبنوك مقابل شراء الجنيه للاستثمار في أذون الخزانة المحلية مقابل سعر عائد مرتفع مع ضمان حصوله على العملة عند خروجه. وجمعت مصر 24 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال أول 3 أشهر من تحرير سعر الصرف ليرتفع إجمالي المحفظة إلى مستوى قياسي 37.45 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وفق آخر بيانات متاحة على البنك المركزي. ولكن هذه الآلية مخاطرها مرتفعة على العملة المحلية كونها استثمار قصير الأجل فعند وجود خروج جماعي بفعل اندلاع مخاطر جيوسياسية بالمنطقة مفاجئة تؤدي إلى زيادة الضغوط على الجنيه وتراجع قيمته. وفي 2022 تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمار أجنبي غير مباشر من مصر كما حدث في باقي الأسواق الناشئة بما تسبب في وجود ضغط مفاجئ على طلب الدولار ودخول مصر في أزمة فجوة النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، قبل الإصلاحات الأخيرة.
