شهدت أسواق الأسهم العالمية هزات عنيفة منتصف الأسبوع الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع معدلات البطالة في الولاياتالمتحدة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات. تزامن ذلك مع تباطؤ كبير في عمليات التوظيف، مما أثار المخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم. هذه الأوضاع أدت إلى خروج بعض المستثمرين من الأسواق الناشئة. تأثير الأحداث على السوق المصري تسبب هذا التوتر في زيادة سعر الدولار في البنوك المحلية، حيث ارتفع من 48.60 جنيه إلى نحو 49.50 جنيه. يُعزى هذا الارتفاع إلى تغطية الالتزامات الاستثمارية الأجنبية في أذون وسندات الخزانة عبر البنوك المحلية. من جهة أخرى، أكد الخبراء أن تبني سوق الصرف الأجنبي في مصر لقواعد المرونة ومبدأ العرض والطلب يمثل حائط الصد الرئيسي أمام تداعيات خروج الأموال الساخنة. أثر الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري الأموال الساخنة، التي تعد من أبرز صور الاستثمارات غير المباشرة، تستهدف الاستفادة من أوضاع اقتصادية معينة مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع قيمة العملة، وتكون غالبًا موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل مثل الأذون والسندات الحكومية. وقد تسبب خروج هذه الأموال في زيادة الطلب على النقد الأجنبي، مما يضغط على الجنيه المصري ويؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار. إجراءات الحكومة المصرية في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على دعم سياسات البنك المركزي الخاصة بمرونة سعر الصرف. وبيّن أن الأموال الساخنة التي خرجت يوم "الإثنين الأسود" تشكل أقل من 8% من إجمالي استثمارات الأجانب في المحافظ المالية، مشددًا على استقرار مصادر العملة الأجنبية وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة. تحليل الخبراء أشار ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إلى أن الصناديق الاستثمارية الأجنبية استفادت من ارتفاع معدلات الفائدة في مصر، ولكن التوترات السياسية دفعت إلى خروج جزئي لتلك الاستثمارات. وأكد على ضرورة عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن خروج أكثر من 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة أثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي. عزا حمدي عزام، الخبير المصرفي، التراجع في البورصات العالمية إلى حالة من التخوف لدى المستثمرين، حيث أدت التوترات السياسية إلى تخارجهم من أذون وسندات الخزانة المصرية، وأكد أن سعر العملة المحلية يتأثر بعمليات الخروج من الاستثمارات غير المباشرة. أوضحت دينا الوقاد محلل الاقتصاد الكلي، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف في مصر، حيث أدت الأزمات العالمية إلى تقلبات في الجنيه المصري. وأشارت إلى أن زيادة التوترات الإقليمية قد تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الضغط على العملة المحلية. التوجهات المستقبلية وفقًا لتقرير من مؤسسة "فيتش سولوشنز"، فإن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة ستؤدي إلى تقلبات أكبر في سعر صرف العملات في المنطقة، بما في ذلك الجنيه المصري. كما أن الصراعات المستمرة قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وتؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويعمق العجز التجاري.
