تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن عدم التزام شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بتطبيق القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر. وقال منصور: نصت المادة رقم 23 من القانون المشار إليه على أن: "تلتزم المنشأة بأن تقدم لعمالها بمواقع العمل والإنتاج في المحافظات النائية والأماكن البعيدة عن العمران بالمجان ثلاث وجبات غذائية في مطاعم تعدها لهذا الغرض، ووجبتَين بالنسبة إلى باقي مواقع الإنتاج الأخرى، وتكون هذه الوجبات مستوفية الشروط الصحية، وفي حالة تقديم الوجبات أو بعضها للعمال داخل المنجم أو المحجر تكون مغلفة صحيًّا أو معبأة في أوان محكمة الغطاء. ويجوز الاتفاق بين المنشأة والنقابة العامة للمناجم والمحاجر على نظام آخر لتقديم الوجبات الغذائية، ولا يجوز للعامل التنازل عن هذا الحق، كما لا يجوز إعفاء المنشأة من هذا الالتزام لقاء أي بدل نقدي. وتحدد أنواع وكميات الطعام في كل وجبة بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال". وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الشركة منذ تأسيسها في مايو 2021 لا تلتزم بالقانون، وسط وعود كثيرة بإيجاد حلول دون جدوى . جدير بالذكر أن الشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد العاملين بالشركة تخطى 475 عاملًا، وعدد العاملين المتضررين من عدم تطبيق القانون نحو 60 عاملاً.
