بدأت اليوم الأحد بمقر وزارة القوى العمالة والهجرة جلسة مفاوضات بين إدارة مصنع الشركة المصرية للجبس بالبلاح بمحافظة الاسماعيلية برئاسة العضو المنتدب أوليفيه دي بيزير وريمون فانوس رئيس قطاع الموارد البشري بالشركة واعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمصنع الشركة المصرية للجبس بالاسماعيلية والنقابة العامة للمناجم والمحاجر برئاسة محمد سامي بهدف انهاء كافة المشاكل المعلقة بين العمال و ادارة الشركة. ويطالب العمال بين أمور أخرى، بصرف البدل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1979 وبدل جذب العمالة والبدلات المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 1981 دون التقيد بعدم تجاوز نسبة 100\% من المرتب. وقال محمد سامي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، فى تصريح صحفي إن القانون رقم 27 لسنة 1981 فى المادة 14 منه يقضى بمنح العامل بالمنشأة والحوافز والبدلات المقررة طبقا لاحكام هذا القانون دون التقيد بحد اقصى، إضافة إلى طلب ضم مدد العمل السابقة بالشركة بنظام عقود العمل المؤقتة والتى تجدد سنويا إلى مدة خدمة العاملين بالشركة بعد التعيين على وظائف دائمة والجمع بين البدلات المقررة بقانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 . واعرب محمد سامي هم أمله أن يتم التوصل إلى اتفاقية عمل جماعية كما حدث فى السابق مع عمال الشركة بمنصع العامرية حيث تم آنذاك الاتفاق مع إدارة الشركة تحت رعاية وزارة القوى العاملة والهجرة بحضور أوليفيه دي بيزير العضو المنتدب، وريمون فانوس رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة على إعادة هيكلة الأجورللعاملين بمصنع العامرية بالاسكندرية بحيث تزيد الأجور الأساسية التأمينية بنسبة 50% وبحد أقصى 850 جنيها وذلك اعتبارا من 1/4/2011، على أن يتم استقطاع هذه النسبة من الأجور المتغيرة التي يتقاضاها العاملون، أما بالنسبة للعاملين من ذوى الأجر الأساسي الذي يزيد على 850 جنيها فيتم زيادة الأجر الأساسي لهذه الفئة بنسبة 15% . وقال محمد سامي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر إن الشركة تعهدت أيضا بتثبيت متوسط مبلغ حافز الإنتاج الذي يصرف لكل عامل شهريا عن عام 2010 للعاملين بمصنع العامرية والمستفيدين من هذه الميزة، إضافة إلى ان تلتزم الشركة بصرف زيادة في الأجور لجميع العاملين بمتوسط 10% من الأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل وطبقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة، وذلك في يناير من كل عام على أن تكون هذه الزيادة شاملة العلاوات الدورية والخاصة المقررة طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، كما تلتزم الشركة بصرف العلاوات المقررة طبقا للقانون والاتفاقيات الجماعية التي تبرم سنويا في هذا الشأن إذا كانت قيمة هذه العلاوات أفضل للعامل. وأضاف سامي أن الشركة تعهدت آنذاك بتثبيت مبلغ بدل طبيعة العمل الذي كان يتم صرفه عن عام 2010، وذلك خلال عام 2011 على أن يعاد النظر فيه اعتبارا من أول يناير 2012، كما تعهدت الشركة بصرف نصيب العاملين في الأرباح السنوية بمقدار 12 شهرا من الأجر الشامل ، وذلك بما لا يجاوز نسبة 10% المقررة للعاملين طبقا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وان تلتزم الشركة بتقديم وجبتين غذائيتين يوميا لجميع العاملين طبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك اعتبارا من أول مايوالماضى 2011.
