أشاد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية لقانون الإجراءات الجنائية، بقيام المحكمة بتقدير أتعاب المحامين . وقال الشرقاوي، خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، إن النص الموجود في القانون يلزم المحكمة إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميًا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب دون طلب من المحامي، كما كان الوضع في القانون الحالي. وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة. ووافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد . وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع، وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون، مؤكدين أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد. و أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مشيراً إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كل الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة وممثل نقابة المحامين؛ للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون.
