شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على نحو 245 مادة من أصل 540 عدد مواد مشروع القانون من جانبه، طالب ممثل نقابة المحامين خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحذف النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محامية من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
فيما طالب النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بالإبقاء على النص مع إضافة عبارة (بعد التنبيه عليه).
ولاقى المقترح رفضا قاطعا من الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى وأغلبية نواب اللجنة التشريعية خاصة وأن هذا النص موجود في القانون القائم وحذفه سيحدث مشاكل كبيرة من الناحية العملية.
واستشهد وزير الشئون النيابية بالنص الموجود في لائحة النواب الذي يلزم النائب بعدم تكرار أقواله، كما تمسك ممثل مجلس القضاء الأعلى بالنص كما ورد من اللجنة الفرعية، مؤكدا أن الواقع العملي يلزم ذلك وأن هذا النص موجود من قبل والإبقاء عليه يحقق حسن سير الدعاوى ويحقق مصلحة المتقاضين، مطالبا الجميع بعدم المزايدة على حساب انتظام المحاكمة.
وبعد مناقشات واسعة وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية.
