كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أقر في جلسته بتاريخ 18 أغسطس الجاري تعديل المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء. وحصل "مصراوي" على صورة ضوئية من "قرار" الجهاز تضمنت ما يلي: يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة "الفاتورة" عن تسليمها له.. وفي حال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. كما تضمن القرار إجراء التعديلات اللازمة على نماذج عقود توريد الطاقة الكهربائية على كل الجهود ومختلف الاستخدامات في ضوء البند أولا من القرار. ونص القرار على إصدار كتاب دوري في هذا الشأن وينشر على الموقع الإلكتروني ويتم تعميمه على كل جهات الاختصاص ويسري العمل به من اليوم التالي للنشر. وتم اعتماد القرار بتاريخ 22 أغسطس الجاري وتوزيعه على الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء تطبيقه والعمل به. يذكر أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بدأت تطبيق الأسعار الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء على العدادات مسبقة الدفع منذ منتصف الشهر الجاري على أن يتم تطبيقها وتحصيلها على فواتير سبتمبر المقبل باستهلاك أغسطس بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية.
