كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، صدور تعليمات لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى جميع المحافظات برفع العدادات التقليدية القديمة وتغييرها بعداد مسبق الدفع والذي يعمل بنظام شحن الكارت في حال عدم دفع المشترك لقيمة الاستهلاك للكهرباء لفاتورتين متتاليين لعدم تراكم المديونيات لدى المشتركين. عدادات مسبوقة الدفع تفاديا لرفع العداد بسبب عدم دفع فاتورة الكهرباء وأشار المصدر ل«الوطن» إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم بتنفيذ خطة لاستبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع حتى يتمتع المشتركين بالخدمات والمميزات الموجودة في العدادات مسبوقة الدفع وللقضاء نهائيا على أخطاء الفواتير التي يعاني منها المشتركون بسبب أخطاء العنصر البشري حتى يحاسب المشترك على استهلاكه الفعلي. توفير منافذ لسداد فاتورة الكهرباء في جميع المحافظات أوضح المصدر، توسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في توفير منافذ إلكترونية على جميع مستوى المراكز والمدن بالمحافظات لسداد قيمة استهلاك فواتير الكهرباء الشهرية إضافة إلى تطبيقات الكهرباء الذكية التي فعلت خدمة سداد قيمة فاتورة الاستهلاك على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية على مدار اليوم. الحالات التي يحق لشركات الكهرباء فيها رفع العداد من المشتركين واستعرض المصدر الحالات التي يحق فيها لشركة الكهرباء لرفع العداد من المشتركين وهي كالتالي: - فض أو إتلاف الأختام على عدادات الكهرباء أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك. - الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك «التوصيل المباشر». - إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك وتوصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد. - إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر. - زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء. - منع مندوبى الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية أو العدادات. - تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالية وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد. - هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له. - في حالة رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة. - تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ المطالبة.
