استقبل محمد جبران، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية، ممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية، حيث شارك في اللقاء من الجانبين، السفير عزيز الديحاني، مساعد وزير الخارجية الكويتية للشئون القنصلية، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، والسفير غانم صقر علي شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى دولة الكويت. ورحب "جبران"، بالوفد الكويتي، مثمنًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأكد وزير العمل، على استعداد وزارة العمل الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال؛ لتوفير الأيدي العاملة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي، وبمستوى المهارة المطلوب. وأشار "الوزير"، إلى أهمية هذا اللقاء للتباحث بشأن آليات تنقل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الكويتي بالمستوى المهاري المطلوب. وشهد وزير العمل والوفد الكويتي، عرض تجربة وزارة العمل المصرية لتجربة الربط الالكتروني لاستقدام الأيدي العاملة والتي تُعد أحد الآليات المقترحة لتوفير الأيدي العاملة وفقًا لاحتياجات الجانب الكويتي والتي يمكن من خلالها القضاء على سماسرة العقود، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية. ويأتي هذا اللقاء، عقب الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وذلك في إطار الإعداد للجنة العليا المقرر انعقادها يوم 12 سبتمبر 2024 بالقاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات العمالية المشتركة وعلى رأسها تنقل الأيدي العاملة بين البلدين. وأفاد الجانب الكويتي، بأن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم إدراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بأوضاع العمالة المصرية المقيمة في دولة الكويت. واستعرض الجانب المصري، إجراءات إصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.
