حذَّر الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، من الفقاعة العقارية في السوق المصرية، وارتفاع الأسعار الكبير في الوحدات خلال الفترة الأخيرة. وأضاف توفيق، في منشور له عبر "فيسبوك": "أكرر تحذيري؛ عندما يبتعد السعر عن القيمة، فهذه فقاعة مآلها الانفجار". وتابع الخبير الاقتصادي: عندما تشتري الأغلبية العقار ليس للسكن، وإنما بغرض إعادة البيع بربح سريع عند طرح المراحل التالية الأعلى سعرًا، فهذه كرة ثلج مصيرها كمصير الفقاعة. وطرح عدد كبير من الشركات مشروعات جديدة في الساحل الشمالي خلال الموسم الحالي، ووصل متوسط سعر المتر ل100 ألف وحتى 150 ألف جنيه، بينما سجلت الفلل 180 مليونًا وحتى 350 مليون جنيه، في بعض المشروعات. وأكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أن السوق العقارية قوية وصلبة ولا صحة أو احتمالية لحدوث فقاعة عقارية في مصر، في ظل ارتفاع معدلات الطلب مقابل عدد الوحدات التي يتم إنشاؤها سنويًّا. وأوضح داكر عبد اللاه أن أزمة العقارات أو الفقاعة العقارية مستبعدة في مصر؛ لأن المشتري والمطور لا يذهبان إلى البنوك والتمويل العقاري بشكل كبير، داعيًا إلى ضرورة ربط صرف شيكات المودعين بنسب الإنجاز بالمشروعات، ولصرف مستخلصات المقاولين، حتى يتم ضمان تنفيذ المشروع وعدم التعثُّر. وأشار عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أن عدد الشقق التي يتم تنفيذها سنويًّا يصل إلى أقل من 400 ألف وحدة، بينما حجم الطلب على الوحدات يكاد يصل إلى ضعف عدد الوحدات المنفذة، وهذا يعود إلى زيادة الطلب على المدن العمرانية الجديدة، واعتبار العقار ملاذًا آمنًا؛ سواء للسكن أو الاستثمار عن طريق التأجير أو وعاء ادخاري آمن لحفظ الأموال؛ خصوصًا أن الحد الأدنى لسعر العقار يزيد بقيمة 10% بشكل سنوي. ونوه داكر عبد اللاه بأن زيادة مبيعات العقارات في فترة ما قبل استقرار الدولار، أدى حاليًّا إلى تباطؤ في مبيعات العقارات؛ ولكن المبيعات حاليًّا تواصل الصعود ومقارنة بنسب المبيعات في تلك الفترة من العام الماضي، نجد أنها طبيعية ومتقاربة. وأكد أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن الفقاعة العقارية غير واردة الحدوث في السوق المصرية، لافتًا إلى أن الفقاعة العقارية حدثت في أمريكا نتيجة تمويل البنوك للعملاء؛ لكن في السوق المصرية لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري ال3%. وأضاف سعد الدين أن عددًا كبيرًا من الشركات تُنفذ مشروعاتها بعيدًا عن التمويل البنكي، لافتًا إلى أن الطلب كبير جدًّا على الشراء مقابل الوحدات التي يتم تنفيذها سنويًّا. وأوضح المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير بنهاية 2023 وبداية 2024، نتيجة تراجع الجنيه مقابل الدولار؛ مما دفع العملاء للشراء للحفاظ على مدخراتهم، لافتًا إلى أنه لا يمكن تخفيض سعر العقارات بأي شكل من الأشكال للمشروعات التي تم طرحها وبيع مراحل منها؛ حفاظًا على حقوق المشترين.
