ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات فى إطار تيسير اجراءات التصالح في مخالفات البناء. وبحسب بيان صحفي، أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم. وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لسرعة البت في مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون الذي تم إقراره مؤخراً، ولائحته التنفيذية، منوهة إلى ما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، وذلك سعيا لسرعة إنجاز مختلف الإجراءات الخاصة بالتصالح في سهولة ويسر. وشهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التى تسهم في الإسراع بالاجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها. جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم شامة، مدير ادارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد شريف مشالي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق
