وصلت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة- الأموال الساخنة كما يطلق عليها البعض- في أدوات الدين الحكومية أذون الخزانة إلى رقم قياسي، مدفوعة بقرار تحرير سعر الصرف واستمرار تعاون صندوق النقد الدولي في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن توحيد سعر الصرف من خلال اعتماد آلية تحديد قيمة الجنيه وفق العرض والطلب مقابل الدولار وسعر العائد المرتفع، ودخول تدفقات ضخمة من صفقة رأس الحكمة، بجانب رفع صندوق النقد الدولي قرض مصر كلها عوامل عززت من ثقة المستثمرين الأجانب وعودتهم مجددا للاستثمار في الجنيه المصري. وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنحو 2.8 مليار دولار خلال شهر أبريل ليقفز إجمالي المحفظة إلى رقم قياسي مسجلا نحو 35.42 مليار دولار من 32.7 مليار دولار في مارس الماضي. جذبت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 21.8 مليار دولار خلال أول شهرين من قرار تحرير سعر الصرف في مارس وأبريل الماضيين. والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تعتمد على بيع الدولار مقابل شراء العملة المحلية مقابل الحصول على سعر عائد مرتفع، ويطلق عليها الأموال الساخنة لسهولة خروجها في حال وقوع أزمات محلية أو عالمية بما يؤدي إلى ضغط على العملة، ولكن تساهم بشكل غير مباشر في استقرار العملة المحلية. كانت مصر عانت خلال عامي 2022 و2023 من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022 بسبب مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على المنطقة ككل. الثقة من الجنيه قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن قرار البنك بتحرير سعر الصرف وتأكيد باتباع آلية تحديد قيمة الجنيه وفق العرض والطلب عزز من ثقة الأجانب في العملة المحلية ووصولها إلى السعر العادل مقابل الدولار. أعلن البنك المركزي في مارس الماضي العودة إلى تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين بهدف سد فجوة التمويل الأجنبي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه بنحو 60% ليرتفع من 15.94 جنيه إلى نحو 48.4 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم. عانت مصر من ضغوط نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للعملة ليصل الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من ضعف قيمته في البنوك قبل الإصلاحات الأخيرة، بسبب صعوبة تمويل البنوك طلبات التجار والأفراد. زيادة الربحية قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، لمصراوي، إن سعر العائد المرتفع على الجنيه عزز من زيادة دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خاصة مع وجود توقعات بقرب الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بخفض سعر الفائدة على الدولار خلال العام الجاري. كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل سعر العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف. كانت المالية رفعت سعر الفائدة بنسبة 6% بعد قرار المركزي على أذون الخزانة ليصل إلى نحو 32% قبل خصم الضرائب ولكن بدأت في خفضها بعد أول أسبوعين من تحرير سعر الصرف لتهبط إلى 26.8% في آخر مزاد لها. وأتفق محمد عبد العال الخبير المصرفي، مع رأي سهر الدماطي في أن سعر العائد المرتفع يعد أحد الأسباب في زيادة شهية المستثمرين للعودة مجددا للاستثمار في الجنيه المصري. دخول تدفقات من الدولار وأوضح عبد العال، أن هناك عوامل متكاتفة أخرى ساهمت في زيادة حركة دخول الأجانب تتمثل في خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي، وسد فجوة التمويل بعد التوقيع على صفقة رأس الحكمة مع الإمارات في فبراير الماضي. كانت مصر تسلمت 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير مدينة رأس الحكمة على 3 دفعات في فبراير ومارس ومايو الماضيين بجانب تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار مستحقة على مصر. كان بنك ستاندرد تشارترد قدر في وقت سابق إجمالي تدفقات النقد الأجنبي خلال شهري فبراير ومارس ومايو على مصر بنحو 45 مليار دولار، بما عزز من سد فجوة التمويل. دعم الصندوق وأوضحت سهر الدماطي، أن إعلان صندوق النقد الدولي استمرار التعاون في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي جاءت بمثابة شهادة ثقة في قوة اقتصاد مصر وقدرته على التعافي، وهي تعد رسالة قوية للعالم وعززت في عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشر. بعد صفقة رأس الحكمة أعلن صندوق النقد الدولي استئناف القرض مع مصر ودراسته برفع قيمة القرض خاصة بعد إعلان المركزي إلى مرونة سعر الصرف. كان صندوق النقد الدولي وافق في أبريل الماضي على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لدعم تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحتين المؤجلتين بقيمة 820 مليون دولار، كما من المقرر أن يحسم الصندوق في اجتماعه غدا الاثنين الموافقة على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من قرض مصر. وأوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن استمرار مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق من خلال السياسات المتفق عليه سعر صرف مرن وإصلاح الموازنة العامة للدولة سيعزز من استمرار دخول الاستثمارات الأجنبية بكافة صورها مباشرة وغير مباشرة.
