حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة عين شمس، من احتمالية تعرض المنطقة لفترة جفاف في السنوات القادمة، داعيًا إلى مزيد من الحرص على تعزيز الاحتياطات المائية في بحيرة ناصر باعتبارها إحدى أهم الركائز الأساسية للأمن المائي المصري. خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح شراقي أن سد النهضة الإثيوبي سيؤثر سلبًا على حصة مصر من مياه النيل، نظرًا لاحتجاز كميات كبيرة من المياه خلف بوابات السد في إطار عملية التخزين التي تتم بشكل سنوي وتستمر حتى شهر سبتمبر. كما أشار إلى أن الجانب الإثيوبي يستهدف ملء الخزان وراء السد بكمية تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية تفوق في مجموعها الحصة السنوية للمياه التي ترد إلى دول مصب نهر النيل مجتمعة، ومنها مصر والسودان. وشدد شراقي على أن السكان المحليين في إثيوبيا لن يستفيدوا مباشرة من خزان المياه الخاص بالسد، إذ تنتشر الزراعات المطرية في أنحاء واسعة من إثيوبيا، بينما تحتاج مزارع أخرى إلى الري بالمياه العذبة، وهذه المزارع توجد بالقرب من أسفل النهر وليس في مناطق الخزانات. كما أوضح أن إثيوبيا دولة حبيسة تخلو من الشواطئ البحرية، وتقع عاصمتها أديس أبابا على ارتفاع يفوق 2500 متر فوق سطح البحر، مما يجعلها منطقة قاحلة قليلة التساقط المطري. ومن جهة أخرى، أشاد شراقي بالحجم الجيد للمخزون الاحتياطي من المياه في بحيرة ناصر، والذي يتحقق بفضل عمليات الترشيد وتوفير الكميات المهدرة من المياه. كما لفت إلى قيام مصر بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الهادفة إلى ضمان الأمن المائي والتعامل مع تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي، كمشروعات معالجة وتحلية المياه وإعادة استخدامها ومشروعات تبطين الترع وتطوير أنظمة الري وغيرها. وفيما يتعلق باتفاقية عنتيبي، أفاد شراقي بأنها اتفاقية إطارية وقعت عليها دول حوض النيل عام 2010، وتعنى بالتعاون المشترك في مجالات إدارة واستخدام موارد المياه السطحية والجوفية. وتمنح الاتفاقية دول المنبع الحق في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية والزراعة بالاعتماد على المياه دون الحاجة إلى إخطار مسبق لدول المصب.
