في صدمة ومفاجأة من العيار الثقيل، وبعد ايام قليلة من موافقة ومباركة السيسي على سد النهضة الاثيوبي، وقعت إثيوبيا اتفاقية للدفاع المشترك مع تركيا، تتضمن منظومة الدفاع الجوى والتكنولوجيا، وهو جزء من تعاون تركي أثيوبي وصل إلى 500 مليون دولار – وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين. وقد اعتبر خبراء ومتخصصون في الموارد المائية والري، أن إثيوبيا استطاعت خداع السيسي، وأن تمسك العصا من المنتصف وأن تحقق نجاحات باهرة في مفاوضتها مع مصر بخصوص سد النهضة، حيث تمكنت إثيوبيا قد وضعت يدها في يد أكبر الدول التي ترفض وجود الانقلابي عبدالفتاح السيسي في الحكم، وتعتبره رئيسًا غير شرعيًا، وفي نفس الوقت حصلت على رضا السيسي على مشروع سد النهضة، ولاسيما أن السيسي الوحيد الذي حّل قضية سد النهضة وحسمها لصالح إثيوبيا بتنازل مصر عن حصتها من المياه. وعلى الرغم من أن “وثيقة الخرطوم” حددت شروطًا واضحة للتعامل بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، تستند على عدم إضرار بمصالح الدول جراء بناء “سد النهضة”، والاحترام المتبادل بينهم، إلا أن الجانب الأثيوبي تنصل من الاتفاق وتحديدا فيما يتعلق باختيار المكتب الاستشاري المخول له إقامة دراسات سد النهضة الفنية، حتى بعد اعتراف السيسي -بحسب نص الوثيقة بالسد، الأمر الذي ساعد الجانب الإثيوبي على ضخ تمويل دولي لاستكمال بناء السد. وقال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري الأسبق، إن “إثيوبيا نجحت في تلقين مصر درسًا للتاريخ لا يمكن أن يمحي من ذاكرة المصريين، وذلك بعدما استطاعت أن تمّد من فترة اختيار المكتب الاستشاري وتعلق الحكومة المصرية بين “اختيار المكتب الاستشاري وبين تنفيذ مشروعها التنموي”. وأضاف “سياسة المرواغة التي اتبعتها إثيوبيا واستطاعت من خلالها تحقيق مكاسب كثيرة، ستتبعها أيضًا في بقية المفاوضات، فبعدما استقرت الدول الثلاث علي 4مكاتب استشارية تم تخفيضها إلى اثنين فرنسي وهولندي اختارت مصر والسودان أحد المكتبين لدراسة الآثار السلبية لسد النهضة، فيما اختارت إثيوبيا المكتب الآخر وهدفها من ذلك هو “المماطلة”. وتابع، “الهدف من المراوغة فيما يخص المكتب الاستشاري هو أن إثيوبيا لن تقبل بتقرير فني مكتوب يدينها؛ لأن بناء السد يعني وقوع أضرار على مصر، وهو ما يعرفه الجانب الأثيوبي، لذلك لا يريد إقامة أي دراسات فنية يحرجها أمام المجتمع الدولي”، مؤكدًا أن “وثيقة الخرطوم حققت الاعتراف السياسي للسد، وهو ما كانت تحتاجه أثيوبيا أما فيما عدا ذلك فإنها ستلجأ للمراوغة حتى يتم الانتهاء من بناء السد ليصبح بعد ذلك أمرًا واقعًا”. وقد تسارع العمل بشكل جنوني، في بناء سد النهضة الاثيويبي، بعد موافقة ومباركة السيسي لاثيويبا، في مؤشر يدل على استغلال الفرصة الحالية التي ربما لن تتكرر. وكان قد وقع الانقلابي عبد الفتاح السيسى، اتفاقية مبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبى، مع كل من الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلى مريام ديسالين، بثت وكالات الأنباء صوراً جديدة من موقع بناء السد الإثيوبى، والتى تضمنت الكتل الخرسانية ومراحل بنائه المختلفة. التأثيرات المدمرة لمصر من جراء سد النهضة: - يبلغ حجم الخزان حوالي ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية ( 65,5 مليار متر مكعب ) . من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات. وقد ورد أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان . - بالرغم من الازمة الحالية في الكهرباء، سيؤثر السد على امدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 %، حسابات الطاقة الكهرومائية في الواقع أقل من 12 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر في عام 2010 ( 14 من أصل 121 مليار كيلو وات في الساعة ) حتى أنه سيحدث انخفاض مؤقت بنسبة 25% من إنتاج الطاقة الكهرومائية وسُيترجم إلى انخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء الإجمالي المصري لما هو أقل من 3%. سد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك في إثيوبيا. وهذا من شأنه تقليل التبخر الحالي لأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا ، ولكن سيكون من شأنه أيضاً أن يقلل من قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة ل100ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد بمقدار 3م. - السد سيحتفظ بالطمي . وبالتالي سيتم حجز طمي النيل المفيد للاراضي الزراعية في مصر، ويدمر الزراعة والانتاج الزراعي. اخطر بنود الاتفاقية: *بند التعاون في الملء الأول وإدارة السد: الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز (لمالك) السد ضبطها من وقت لآخر. -حيث يعطى هذا البند مشاركة مصر في ملء السد بمياه النيل، مما سيؤثر على حصتها السنوية، بالاضافة الى اعطاء صلاحية كاملة لمالك السد وهو الجانب الاثيوبي في تغيير قواعد تشغيل السد بدون الرجوع الى الدول الاخرى. *بند بناء الثقة: سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة. -وهو بند مثير للضحك والسخرية، حيث ستقوم اثيوبيا ببناء السد والتأثير على حصة مصر من نهر النيل، ولكن في نفس الوقت ستقوم مصر بشراء بعض الميجاوات من الكهرباء الناتجة من السد الاثيوبي. *بند أمان السد: سوف تستكمل أثيوبيا، (بحسن نية)، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية. -بند يضمن قيام اثيوبيا ببناء السد بدون اي رقابة من جانب دول حوض النيل، بالاعتماد على مبدأ حسن النية!.
