قالت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستعمل على سرعة الرد على طلبات النواب الخاصة بالمواطنين بشفافية تامة، حسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء. وأكد الوزيرة على أن التواصل الدائم مع السادة النواب بمجلسي النواب والشيوخ سيسهم، كذلك في إنجاز عدد من الملفات التشريعية للوزارة المقرر طرحها في الفصل التشريعي القادم كقانون الرعاية البديلة واللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين. وحسب البيان، جاء ذلك في إطار التقاء الوزيرة وفدًا من السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتباحث في الموضوعات التي تشغل السادة النواب وأهم الملفات التي تحتاج إلي تدخلات عاجلة من الوزارة. وأكدت الوزيرة، أن ملف الدعم النقدي من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا. وأضافت أن الأيام القليلة الماضية شهدت إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة». وأكد استمرار الوزارة خلال الفترة المقبلة في مراجعة قاعدة البيانات في إطار من الشفافية من أجل العمل على إدخال مزيد من الأسر الأولى بالرعاية ممن تتواجد في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج. وأشارت إلى أنه تم السماح للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» على الاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة وكذلك برامج التمكين الاقتصادي المختلفة، دون إخراجهم من « تكافل وكرامة». وتهدف الوزارة إلى مساعدة الأسر على التخارج من تلقي الدعم إلى الإنتاج، مشددة في الوقت ذاته على أن مؤسسة حياة كريمة ستعمل من خلال متطوعيها المتواجدين في كافة محافظات الجمهورية على إجراء تقييم لكل وحدات التضامن الاجتماعي ودور الرعاية في المحافظات من أجل الارتقاء بها، حسب الوزيرة في البيان. وأكدت مرسي، أن الوزارة تعمل على دراسة كيفية الاستفادة من مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة للوزارة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويمكن تشغيلها من خلال الجمعيات للاستفادة منها في تقديم خدمات غير متواجدة للمواطن.
