كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، عن الفاتورة اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لمصر سنوياً، وأسباب أزمة نواقص الأدوية بالسوق المحلي. وقال "عبدالغفار" خلال لقائه مع صحفي الملف الصحي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن قطاع الصحة يحتاج 350 مليون دولار شهرياً لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعني أن الفاتورة تبلغ سنوياً 16.8 مليار دولار. وأشار إلى أزمة نواقص الأدوية في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة سببها المباشر أزمة العملة في العام الماضي، مضيفًا: "كنا نجتمع بشكل أسبوعي لبحث الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد خام ومستلزمات لمصانع الأدوية". وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت على "فقه الأولويات" خلال الفترة الاقتصادية الصعبة التي كنا نعيشها، إذ كانت الأولوية لشراء "أدوية الأورام والمناعة والأمراض المزمنة، وبعض المستلزمات الطبية الأساسية". وأضاف: "فقه الأولويات تحكم في قراراتنا خلال هذه الفترة، إذ خصصنا على سبيل جزء من الاحتياجات الدولارية لشراء القساطر القلبية عوضًا عن شراء كميات كبيرة من المفاصل، وبالتالي ظهرت لدينا مؤخرًا تأخير في إجراء عمليات تغيير المفاصل". وقال "عبدالغفار" إن مصر تنتج 91 بالمئة من الأدوية المتداولة محلياً، في حين تستورد 9 بالمئة فقط من الخارج. وأشار إلى أن سوق الدواء المصري من المفترض أن يكون لديه مخزون يبلغ 7 أشهر "3 أشهر للمواد الخام، وشهرين في المصنع، وشهر في المخازن، وشهر في الصيدليات"، لكن مع أزمة العملة بدأت المصانع تلجأ إلى الحصول على المخزون من المواد الخام دون تعويضه بشكل سريع، ما تسبب في إحداث تأثير بدأت مظاهره في الظهور تباعا. لكن حدثت مؤخرا إنفراجة في الأزمة مع توفير البنك المركزي الاعتمادات اللازمة للشركات، وحتى تعود معدلات الإتاحة لحالتها الطبيعية "سيأخذ هذا بعض الوقت"، وفق تأكيد عبدالغفار، متوقعا أن يعود الاستقرار لسوق الدواء في غضون شهرين إلى ثلاثة على أقصى تقدير. وأكد الوزير أن تغيير سعر الصرف كان من التحديات التي واجهت صناعة الدواء، وبالتالي جرى إعادة النظر في التسعير مرة أخرى بما يُمكن الشركات من مواصلة إنتاجها دون أزمات، متابعا أن "لجان التسعير تنظر في أسعار المنتجات الدوائية لحماية هذه الصناعة... الدواء لو زاد سعره 5 أو 10 جنيه مش مشكلة كبيرة، بس يتم توفيره للمريض".
