تثير قضية "انتهاك " ظروف اعتقال فلسطينيي قطاع غزة في معتقل "سدي تيمان " أو ما يعرف بالمعسكر اليمني جنوب إسرائيل جدلا واسعا في الأوساط الدولية والداخلية الإسرائيلية. شهد هذا المعتقل "غير الرسمي" اعتقال المئات من الفلسطينيين من قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر، سواء من مقاتلي حركة حماس أو ممن اعتقلهم الجيش أثناء العملية العسكرية البرية في القطاع. العشرات من هؤلاء لقوا حتفهم جراء ما وُصف بالانتهاكات والظروف السيئة للغاية للمعتقلين هناك، حيث أفادت صحيفة هآرتس بأن الجيش يحقق في شبهات حقيقية لانتهاك القوانين بشأن تصرفات عناصره مع عدد من المعتقلين ما أدى لوفاتهم نتيجة الضرب المبرح أو عدم توفير الاحتياجات الدُنيا لهم بشكل عام. ووثقت "شبكة سي إن إن الأمريكية" من خلال تحقيق نشرته قبل مدة، شهادات من قبل سجّانين إسرائيليين ومعتقلين تم الإفراج عنهم، تتحدث عن تعذيبٍ وظروف اعتقال تنتهك القوانين الدولية. ومعتقل سدي تيمان أو المعسكر الميداني اليمني هو قاعدة عسكرية إسرائيلية متعددة الوحدات تابعة للقيادة الجنوبية، وتقع على بعد 5 كيلومترات شمال غرب بئر السبع. وخلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية والسابقة في قطاع غزة تم سجن مئات الفلسطينيين بموجب أمر وزير الدفاع الذي حدده كمكان احتجاز. هل سيتم إغلاق المعتقل؟ على إثر هذه الشهادات والتحقيقات، قدمت جمعيات حقوقية التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية تطلب قرارا بضرورة إغلاق هذا المعتقل بسبب "انتهاكه" لقوانين حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين. وطلبت المحكمة العليا من الدولة ردودا حول حالة الاكتظاظ في المعتقل وظروف معاملة المعتقلين الفلسطينيين وضرورة تفسير الغرض العام من هذا المعتقل الذي لا يعتبر سجنا رسميا بالمفهوم الإسرائيلي. وطلبت المحكمة من الحكومة ضرورة البدء بتفريغ هذا المعتقل وعدم اعتباره معتقلا دائما للسجناء الفلسطينيين. وخلافا لموقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والذي يعتبر مسؤولا عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالب السلطات المسؤولة بالأخذ بعين الاعتبار أن يتم تحويل المعتقل إلى معتقل مؤقت لأغراض التحقيق والاعتقال لفترة قصيرة. سياسة وزير الأمن القومي منذ توليه منصبه، كانت التضييق على المعتقلين الفلسطينيين في السجون عامة من خلال اتخاذ قرارات تقضي بحرمانهم من حقوق كانوا يحصلون عليها سابقا. وفي وقت سابق، دعا بن غفير إلى إعدام السجناء الفلسطينيين بإطلاق الرصاص عليهم بدلا من تزويدهم بالطعام. وصرح بن غفير للقناة 14 الإسرائيلية بقوله: "أنا المسؤول ولست مستعدا لإغلاق سدي تيمان" على حد تعبيره. وتقول المديرة التنفيذية لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) جيسيكا مونتيل، لبي بي سي إن المؤسسة قدمت عريضة للمحكمة العليا لإغلاق سجن "سدي تيمان" الذي يعتبر غير مؤهل للبشر. وأضافت مونتيل أن العريضة لا تزال معلقة، مشيرة إلى أن الحكومة تقول إنها تنقل جميع السجناء إلى خارج "سدي تيمان" وإن العدد في المعتقل أصبح أقل مما كان عليه سابقا. وحول ظروف اعتقال الفلسطينيين أجابت المديرة التنفيذية للمؤسسة الحقوقية، بأنه يتم احتجاز السجناء مكبلي الأيدي على مدار 24 ساعة، ولا يحصلون على ما يكفي من الطعام، ويتعرضون للعنف الشديد الناتج عن الاكتظاظ، وبعض حالات التعذيب تنتهك الحد الأدنى من المعايير. شهادات المعتقلين يقول (م.ه) وهو معتقل سابق اعتقل لمدة 70 يوما في سدي تيمان، لبي بي سي إنه تعرض لتعذيب شديد وقاس مثل الصعق بالكهرباء والخنق بدرجة حرارة عالية حيث يقوم الجيش بوضع السجناء في حافلة ويبدأ بتشغيل التكييف بدرجة حرارة عالية حسب قوله. وأضاف المعتقل السابق أن كميات الطعام المقدمة لا تتجاوز ما هو مطلوب فقط للبقاء على الحياة، وأنه لا يوجد رقابة في السجن، ولا حتى أي ضابط مسؤول يمكن الحديث معه، على حد قوله. ووصف حالة الرعب التي عاشها بقوله: "كنا نموت من البرد ونموت من الجوع". وأظهرت لقطات عديدة للمعتقلين الغزيين الذين أفرج عنهم من قطاع غزة، تشابها في الآثار التي بقيت على أجسامهم وهي علامات تكبيل الأيادي لمدة طويلة ووجود كدمات على أيديهم وأرجلهم. وتقول "صحيفة يديعوت أحرونوت" إن الجيش يحقق مع أحد عناصره المتهمين بضرب معتقلين فلسطينيين "دون حاجة أمنية لذلك". من جهتها، تفيد صحيفة هآرتس بأنه وأثناء نقل بعض السجناء من التحقيق إلى سجن سدي تيمان قام جندي احتياط وأصدقائه بضربهم في الحافلة التي تقلهم، حيث كان السجناء مكبلي الأيدي، حسبما جاء في تقرير الصحيفة. ومن المتوقع أن يقدم المدعي العام العسكري لائحة اتهام ضد الجندي بتهمة "الاعتداء على سجناء فلسطينيين أثناء نقلهم إلى سدي تيمان" حيث فُتح تحقيق ضد الجندي مطلع يونيو الماضي وتم اعتقاله. ويقول الجيش الإسرائيلي والنيابة العامة العسكرية إنهم يحققون في شبهات عديدة "لانتهاك قوانين الاعتقال".
