أدى تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي بشكل رئيسي إلى تفاقم عجز حساب المعاملات الجاري خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2023-2024، وفق ما أظهره تقرير أداء ميزان المدفوعات حول الفترة من يوليو 2023 إلى مارس2024. وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية خلال أول 9 أشهر من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بنحو 222% على أساس سنوي مسجلا نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي. عوامل أدت إلى ارتفاع العجز تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل فائضا قدره 1.7 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بقيمة أكبر من انخفاض الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي: - انخفضت الصادرات البترولية بنحو 7.2 مليار دولار لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 6.2 مليار دولار والمنتجات البترولية بنحو1.2 مليار دولار لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية لكل منهما، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات. بينما ارتفعت الصادرات من البترول الخام بنحو 181.1 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة. ومن ضمن أسباب تفاقم العجز، انخفضت الواردات البترولية بنحو 403.1 مليون دولار لتقتصر على نحو 9.7 مليار دولارخلال ألى 9 أشهر من العام المالي السابق. وجاء ذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بنحو 2.1 مليار دولار الانخفاض الكميات المستوردة، وارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 268.2 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة منهما. ويشمل المعاملات السلعية والخدمية، ودخل عوامل الانتاج، والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحويلات الرسمية بما فيه المستوردة. كما تراجعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس الجارية بمعدل 7.4% مسجلة نحو 5.8 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 15.6% مسجلة 944.9 مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 11.5%. فيما الربع الثالث من يناير إلى مارس الماضي، انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بنحو 57.2% مسجلة نحو 959.3 مليون دولار في 9 أشهر مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق. ويرجع هذا الانخفاض بشكل اساسي للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها، وفق التقرير. كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو17.1 لتقتصر على نحو 14.5 مليار دولار خلال 9 أشهر مقابل نحو 17.5 مليار دولاربنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار" بنسبة 4% ليسجل نحو 14 مليار دولار في 9 أشهر مقابل نحو 13.5 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 2.9% مسجلة نحو 15.1 مليار دولار مقابل نحو 14.7 مليار دولار لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي خلال الفترتين المقابلتين.
