وزيرة التخطيط والتعاون تؤكد على استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الفترة المقبلة تعد مرحلة فارقة في تاريخ الوطن يتكاتف فيها الجميع من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية، وتلبية التطلعات والآمال المنعقدة على الحكومة الجديدة.
وأوضحت في بيان للوزارة اليوم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف الأصعدة، والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتشجيع القطاع الخاص ترسم مسار العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وكذلك استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وجاء ذلك خلال عقد الوزيرة لقاءات مُكثفة مع قيادات الوزارة، في ثاني أيام عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
والتقت الوزيرة مع محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من القيادات وفرق العمل، في مجالات الاقتصاد الكلي، و الموارد البشرية، والشؤون المالية و الإدارية، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، والمشروعات الخضراء الذكية، والخدمات المميكنة.
وتواصل الدكتورة رانيا المشاط، لقاءاتها مع قيادات وقطاعات الوزارة من أجل تحديد أولويات العمل للفترة المقبلة.
وشهدت اللقاءات مناقشات مستفيضة مع مسئولي الملفات المختلفة حول توجهات وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز الدمج والتنسيق بين ملفات عمل وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويحقق رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويلبي متطلبات وأولويات الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة.
كما أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل في ظل رؤية وتكليف أشمل للحكومة يسعى إلى بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري الذي يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم تلك الجهود وينعكس على خطط الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، ويعمل على تطوير رؤية التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية.
وأوضحت أنه سيتم العمل من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدعم أولويات الدولة في مجال توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.