شن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، صباح اليوم السبت، حملات رقابية مُكبرة وموسعة بمناطق "الزيتون - شبرا" بمحافظة القاهرة؛ لمُتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة، من السيطرة على أسعار صرف الدولار وتوافره، وجهود الحكومة في الإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك؛ مما يستوجب أن تكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن. وبدأت الحملة، بحسب بيان جهاز حماية المستهلك، السبت، بتفقد رئيس الجهاز يرافقه مأموري الضبط القضائي، بمنطقتي الزيتون وشبرا، عددًا من المخابز السياحية والأفرنجية؛ لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقًا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة. وفي هذا السياق، أشار رئيس الجهاز، بوجود انضباط حقيقي لدي بعض الأفران في الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة طبقًا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024. وتفقد "السجيني"، عددًا من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية والخضروات والفاكهة، ومحلات الألبان والجبن بمختلف الأسواق؛ لمُتابعة سير العمل، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية، والتأكد من وجود انخفاضات حقيقية بها. وأسفرت الحملة، عن رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية ومحلات بيع الدواجن ومحلات الخضروات والألبان والجبن، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفة التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، وحرر مأموري الضبط القضائي بالجهاز، المحاضر للمخالفين؛ تمهيدًا لإحالتها وعرضها على النيابة العامة. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن حملات الجهاز الرقابية والجولات الميدانية الأسبوعية هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع (لجنة ضبط الأسواق)، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة، بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيرًا إلى استمرار الجولات الميدانية على جميع الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية. ولفت "السجيني"، إلى أنه تلاحظ خلال الحملة الرقابية على المحلات و السلاسل التجارية والأسواق، التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية، وأن هناك استجابة جيدة، وأن هناك عددًا من المنشآت لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن. - وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز، على أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيرًا إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنًا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك؛ لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بوجود انخفاضات في الأسعار بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في السيطرة على سعر صرف الدولار وإتاحته، والإفراجات الجمركية على العديد من السلع الغذائية، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي يتم إعطاء رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأية نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون. وشدد السجيني، على البائعين، بعدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار، تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية، بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل استقرار سعر صرف الدولار واتاحته. وحرص رئيس جهاز حماية المستهلك، على لقاء المواطنين والاستماع إليهم وسؤالهم عن جودة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المطروحة بالأسواق، ومدى رضائهم عن الأسعار، وذلك بعد خفض أسعار جميع السلع الغذائية، وغالبية المواطنين المتواجدين أكدوا وجود انخفاضات حقيقية في السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، وأن هناك سلع أخرى استجابتها للإنخفاضات في الأسعار بطيئة وتحتاج إلى رقابة أكثر. وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم رصد انخفاضات في العديد من السلع بالإضافة إلى الانخفاضات المُتتالية في أسعار الدقيق والتي أدت بدورها لخفض سعر الخبز السياحي والأفرنجي، مؤكدًا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على جميع المنافذ التجارية؛ لمتابعة السلع وضبط الأسواق والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط. وقال "السجيني"، إن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء، إلى جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي يتم إعطاء رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأية نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون. واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، لافتًا إلى تأكيد رئيس الوزراء، على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية:؛ للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة؛ لتلبية إحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء، الصادر لمختلف الجهات الرقابية، بمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
