في خطوة رفضها المسؤولون الإسرائيليون، أمرت المحكمة العليا للأمم المتحدة أمس الجمعة، إسرائيل بوقف "فوري" لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "كارثي". وجاء الحكم الذي تلاه القاضي نواف سلام بصوت مرتفع في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا. وبررت جنوب أفريقيا طلبها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى أن التدابير السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بالحرب في غزة لم تكن كافية. ورفضت إسرائيل قرار المحكمة الصادر يوم الجمعة. وقال مستشار الأمن القومي والمتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان مشترك، إن "اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي باطلة ومشينة وبغيضة أخلاقيا." وأضاف البيان: "بعد الهجوم المروع ضد مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شرعت إسرائيل في حرب دفاعية وعادلة للقضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح أسرانا." وأشار البيان إلى أن "إسرائيل تتصرف استنادا إلى حقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، وبما يتوافق مع قيمها الأخلاقية وامتثالا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي". وقال البيان إن "إسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي إلى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء بشكل كامل أو جزئي." وتعهد البيان بأن إسرائيل "ستواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية وستعمل، من خلال الالتزام الكامل بالقانون، على تقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين في غزة بأكبر قدر ممكن". وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يناقش قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح مع عدد من وزراء الحكومة الرئيسيين. وكانت جنوب أفريقيا قد طالبت في إجراءات قانونية عاجلة عدة مرات في السابق باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. ويأتي ذلك في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر. وألزم قضاة محكمة العدل الدولية، في حكمين عاجلين، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية، داعية في بيان نُشر يوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل. وأكد عضو في المكتب السياسي لحركة حماس على أنه بدون ضغط دولي، لن يكون لقرار المحكمة أي تأثير. ورحبت مصر والأردن أيضا بقرار محكمة العدل الدولية وحثتا مجلس الأمن الدولي على الضغط على إسرائيل لإنهاء عملياتها. ودعت السلطة الفلسطينية إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل في أعقاب صدور قرار محكمة العدل الدولية. وقالت السلطة الفلسطينية في رام الله في بيان يوم الجمعة إنه يجب على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على تنفيذ القرار. ورحبت جنوب أفريقيا يوم الجمعة أيضا بقرار محكمة العدل الدولية. ووصف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم القرار بأنه يمثل تأكيدا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وحكم القانون. لكن الرئيس سيريل رامافوزا قال إن "حريتنا لن تكتمل حتى تتحقق حرية الشعب الفلسطيني" مرددا عبارة لزعيم جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا. وعلى نفس الصعيد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن قرارات محكمة العدل الدولية "ملزمة" وهو "يثق في أن الأطراف ستمتثل لأمر المحكمة"، حسبما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وأضاف "وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، سيقوم الأمين العام على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن". وفي حين أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، فإنها لا تملك الوسائل لفرض الامتثال لأحكامها. ومع ذلك، يمكنها أن تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء. وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع بيني جانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية يوم الجمعة، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر. وقال ميلر "ناقش الوزير بلينكن والوزير جانتس الجهود الأخيرة لتحقيق وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ولمنع الصراع من الاتساع في جميع أنحاء المنطقة". وتابع ميلر أن بلينكن أكد على ضرورة إتمام المحادثات بين إسرائيل ومصر من أجل إعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن. وأكد أيضا "الحاجة الملحة" لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة وتهدئة الوضع في الضفة الغربية.
