تلقي طلبات الراغبين في الهجرة.. تفاصيل انعقاد أعمال أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة -صور

ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة؛ لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لسنة 2004 المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقًا للفرص المتاحة دوليًّا.
وشارك في الاجتماع 14 وزارة وجهة؛ بما في ذلك المؤسسات الوطنية المعنية من بين 15 جهة من أعضاء اللجنة، وقد مثلهم خلال اجتماعها الأول 27 من كبار مسؤولي هذه الجهات برئاسة وزيرة الهجرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها، جاء بناء على موافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تفعيلاً للمادة الرابعة من القانون رقم 111 للهجرة لسنة 1983، والتي تنصّ على تشكيل اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشؤون الهجرة، ويشترك في عضويتها ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بإضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشؤون الهجرة ضرورة تمثيله في اللجنة، ويجوز أيضاً إضافة المزيد من الجهات الوطنية المعنية عند الحاجة، وفقًا لموضوع النقاش.
واتفق على عقد اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وفقاً للقرار المنظم، ضماناً للمتابعة، وبصفة استثنائية عند الحاجة، وفي حالة وجود أية تحديات، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية لدراسة مختلف الموضوعات المتخصصة التي تحتاج إلى دراسة وتقوم بعرض النتائج على اللجنة العليا.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن من أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة، دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعة، وكل المجالات الأخرى وفقًا لما تحدده، كما أن إنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها يتم بقرارات وتنسيقات من الوزارات والأجهزة المعنية، دون إخلال بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب في هذه المجالات وغيرها كما يتراءى له.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة أيضًا تختص بدراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة؛ حيث يعتمد تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشؤون الهجرة، وكذلك العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى من ضمن اختصاصات اللجنة، اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، مع عدم الإخلال بحق المصريين في الهجرة، على أن يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم في سجل يُعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشؤون الهجرة، وتوزع فرص الهجرة التي قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة في دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد في السجل، مبينة أن القانون نص على أن يكون للوزير المختص بشؤون الهجرة، تقرير الأولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة في دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة في مصر، وتنظيم القيد بإجراءاته وأوضاعه وفقاً لما نص عليه القانون.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقًا للفرص المتاحة، موضحة أن الوزارة أخذت على عاتقها تسهيل وتقديم كل التيسيرات الخاصة بآليات عمل اللجنة، بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات التي تشملها، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
وثمن الأعضاء جهود وزارة الهجرة في هذا التوقيت التاريخي وحرصها على التنسيق والدفع لإنشاء مظلة موحدة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الهجرة، بحيث تدار الآلية بشكل وطني موحد يعكس المصالح الوطنية للدولة ويتحقق من خلالها دور واضح لكل عناصر ومؤسسات الدولة التي من شأنها أن تخلق آلية حقيقية موحدة تجتمع فيها كل العناصر المؤهلة للهجرة الأمنة، مؤكدين تطلعهم لتحقيق نجاحات حقيقية من خلال اللجنة والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أعضاء اللجنة والتي سيحتفظ كل منها بولايته وقيادته الاختصاصية دون مساس بذلك، لتحقيق الهدف الأسمى بأن نعمل جميعنا معاً تحقيقا لاستراتيجية عمل موحدة تخدم مصر والمواطن المصري في آن واحد.
وحرص المشاركون على تأكيد التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لتدريب الخريجين بحيث تتطابق المناهج الدراسية مع أحدث المواصفات العالمية، مستفيدين بعضوية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للجنة، وتأكيد ضرورة الاستفادة بكل الآليات المتوفرة بالفعل للمؤسسات الأعضاء وبالعقول المهاجرة التي تتمتع بخبرات خاصة من شأنها نقل الخبرة العالمية والمعرفة والتكنولوجيا التي تحصلت عليها وأساليب العلم الحديثة إلى الداخل، ما يضمن تحقيق عائد فكري من هجرة العقول.