قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن البرنامج الاقتصادي المصري يستهدف التوسع في 5 قطاعات هي لصناعة والتجارة والتكنولوجيا، والسياحة واللوجستيات خلال العام المالي المقبل 2024-2025. وأوضحت خلال كلمتها في فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية بمصر" أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفعت من 30% قبل عامين إلى 40% خلال العام الجاري مستهدفا زيادتها إلى 50% العام المقبل. وأكدت أن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المختلفة مقابل تقليص دور الدولة. وبحسب السعيد، ارتفعت حصة القطاع الخاص إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي فيما سجلت حصته القطاع الخاص في تشغيل العمالة إلى نحو 80% خلال العام المالي الجاري مقابل 65% العام الماضي.