خطة مصر 2024/2025.. تستهدف مواجهة التضخّم وضبط أسعار السلع.. وزيرة التخطيط ل"النواب": الصحة والتعليم والبحث العلمي على قمة الأولويات.. وتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر

استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025 على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك خلال مناقشتها مشروع الخطة أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مُستوى المُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مُقارنة بالمُعدّل المُنخفِض المُتوقّع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر المُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل مُعدّل النمو المُستهدف، من المُتوقّع أن يصِل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة)؛ هي القطاعات المُحرّكة للنشاط الاقتصادي والمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق باستثمارات الخطة؛ أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، وذلك في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
كما أشارت السعيد إلى تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخِطّة، ومن المُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة المدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة المُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء المحليّة أو الأجنبيّة)، لافتة إلى تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
و قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة العام المالي الجديد 24/2025 تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتعيّن الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.
وأوضحت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات المُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء، مشيرة إلى أنه في المرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت الآليّات المُطبّقة على رفع كفاءة المنظومة المُتكاملة لعملية التخطيط والمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البيئة المعلوماتية لمنظومة التخطيط، من خلال قيام جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصُل مع وزارتي التخطيط والمالية من خلال المنظومة الإلكترونية المُتكاملة، وكذلك التواصل مع بنك الاستثمار القومي في مرحلة التنفيذ والمتابعة، بالإضافة الى استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن المنظومة المُتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج المُختلفة، فضلا عن استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية المُستدامة.
وفيما يخُص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تتضمن إعطاء أولويّة في التخصيص لمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء (بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%)، ومُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، وعدم توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بمُوافقة مُسبقة صادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ربط الاستثمارات بمُعدّلات الأداء من خلال تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، مع مُراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات المحلية بين المُحافظات استرشادًا بالمُعادلة التمويلية المُعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه في مرحلة مُتابعة التنفيذ، تتضمّن آليّات العمل تكثيف أعمال المُتابعة الميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومُواصلة ميكنة كافة عمليّات المُتابعة المكتبية، وتطوير آليّات حَصر الأصول الرأسمالية العامة، وإدراجها كمكوّن أساسي في منظومة إعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى التحقّق من الانتهاء من الأعمال التنفيذية للمشروعات وفقًا للجداول الزمنية المُعلنة تمهيداً لوضعها على خريطة الإنتاج.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو المحلية.
وأوضحت السعيد أنه من مُنطلق حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففي مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم المدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في المُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وفي مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولي.
وأضافت السعيد أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية.
وفي مجال الخدمات الصحيّة، قالت وزيرة التخطيط إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة المُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.
ولفتت السعيد إلى أن المشروعات الرئيسة المُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير المُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة المُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وذكرت د. هالة السعيد أن خطة 24/2025 تستهدف في مجال الخدمات الرياضية؛ التوسع في إقامة المنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم المدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة المنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إنه اتساقاً مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تولي الخطة أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها قطاع الزراعة والري، حيث تقدر الخطة الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
وأوضحت السعيد أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج المحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري المُوفّرة لاستخدامات المياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في مجال التوسّع الأفقي، من المُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الموارد المائية المُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية المُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمةأو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته المُستقبلية، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
وأضافت د. هالة السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة المساحات المُنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث إلى 2.95، 3.43، 1.7 طن/ فدان على التوالي، وبما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.
وأكدت السعيد أن خطة وزارة الموارد المائية والري استهدفت تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الموارد المائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، وقد تضمّنت الآليّات عدة مشروعات هي، تأهيل وتبطين ترع بطول 1010 كم، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالمُتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
كما استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاعي الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 24/2025 ، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، العام الثالث من الخطة مُتوسّطة المدى (22/2023 – 25/2026) أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة السيد المُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.
وخلال كلمتها، أكدت د. هالة السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية، من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، لذلك فقد تبنّت خطة التنمية القطاعية استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، يستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع المحلي للمُكوّنات المُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية المُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة استثمارية، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار. وتشمل قائمة تعميق التصنيع المحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع المواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.
وأضافت السعيد أن التوجّه الثاني لاستراتيجية التصنيع، فيتمثّل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق المُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات المُشرفة على المعارض والمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب المُتخصّصة.. إلخ. وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنوياً، متابعة أن التوجّه الثالث، فيتجلّى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة المُوفّرة لاستهلاكات المياه والكهرباء.
وأوضحت السعيد أن الخطة تُركز على تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية، وخصت بالذكر استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من المُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من المحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز.
وأكدت السعيد أن الخطة تُولي اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لمُقوّمات التنمية المُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات المُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي. وتتضمّن الخطة استكمال عددٍ من المشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر المعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري المنشود و قدره 8 مليار دولار خلال 3 سنوات وذلك بنهاية العام 2026 .
وأضافت السعيد أن الخطة تُولي عناية خاصة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، وفي هذا الإطار، تتضمّن المشروعات استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي. وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمراكز التكنولوجية بالمُحافظات.
وناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24/2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة المدى (22/2023-25/2026) أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمتها أكدت د. هالة السعيد أن جهود تحقيق التنمية المُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد المُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
وأشارت السعيد إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير المُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة. فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأكدت السعيد العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة المُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى المحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين المُحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشيّة للأُسَر الريفيّة، هذا فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
كما أكدت د. هالة السعيد الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فِكر الأولويّات في اختيار المشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه المُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وأوضحت السعيد توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة المُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.