صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن الشروق، والشيخ زايد، والعبور، نفذت حملات أسفرت عن إيقاف وإزالة مخالفات بناء، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الشرطة المختصة، بهدف منع الظواهر العشوائية، والحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة. وأكد الوزير أن هناك فرق عمل على مدار اليوم، بجهاز كل مدينة، مكلفة برصد أى مخالفة بناء، والتعامل معها على الفور، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأى مخالفة جديدة، وستتم الإزالة الوجوبية لأى مخالفة. وفي هذا الإطار، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال البناء خلال أيام الإجازات تمكنت من إيقاف 3 مخالفات بناء فى مهدها، للشروع فى زيادة النسبة البنائية بأدوار الأسطح بالمخالفة لتراخيص البناء. وأوضح المهندس على سعد، أن اللجنة قامت برصد المخالفات وإزالة الحوائط والشَّدات الخشبية المعدة لاستكمال المخالفات والتحفظ على الأدوات ومعدات البناء، وذلك بعقارات بكل من المناطق (الثالثة ، الخامسة ، الثامنة) عمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف التعامل على العقارات. ونفذت الإدارات المعنية بجهاز مدينة الشيخ زايد حملة لمواجهة مخالفات البناء بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الجهاز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة فورية وإيقاف الأعمال لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح وبناء بالردود الخلفي للقطع أرقام (121/122/123) شاليهات بدر الدين بالحي ال16، وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب إزالة مخالفة لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح والتحفظ على المعدات للقطعة رقم 44a بيت الوطن. وأضاف رئيس جهاز الشيخ زايد، أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن إزالة أعمال بناء أعمدة مخالفة للقطعة رقم 12Aبيت الوطن، وأعمال بناء مخالفة لغرفة بالردود للقطعة رقم 23 مركز الحي الرابع. وفي مدينة العبور، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، أنه تم تشكيل حملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 141 محلية 1 بالحي الثاني، ورصد مخالفة بناء لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 2 بلوك (15094) بالحى السابع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، كما تم تنفيذ قرارات غلق ببعض القطع المخالفة بالحي السابع. وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة عدم التهاون في إزالة المخالفات البنائية، مهما كان حجمها، أو موقعها، دون استثناء لتنفيذ القانون، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري بكل حسم مع المخالفات، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية. وطالب مسئولو أجهزة المدن الجديدة، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص، حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
