توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون تحدث إليهم مصراوي، رفع البنك المركزي قريبا القيود المفروضة على تمويل السلع الترفيهية أو الكمالية- سلع غير أساسية- والسماح للبنوك بتدبير الدولار لها، بعد وفرة النقد الأجنبي واحتراما للتعهدات مع صندوق النقد الدولي. وأكد 4 من رؤساء البنوك ومسؤول التعاملات الدولية في البنوك ردا على سؤال مصراوي، عدم صدور أي تعليمات من البنك المركزي للبنوك بتمويل السلع الترفيهية أو كما يطلق عليها الاستفزازية مثل السيارات والموبايلات وأكسسوارات الموبايلات، والأجهزة الكهربائية، حتى كتابة هذا التقرير. كانت مصر فرضت خلال آخر عامين قيودا على استيراد 13 سلعة وهي السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، وكاكاو، والمجوهرات واللؤللؤ، وتليفزيونات وأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، وإطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش). ولجأت مصر- قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي- إلى هذه القيود بعد تفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي خلال عامين 2022 و2023، وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، في محاولة منها لترشيد النفقات وإعطاء أولوية للسلع الأساسية. الدولار للجميع دون قيود توقع هاني جنينة كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة كايرو لتداو الأوراق المالية، رفع البنك المركزي القيود على تمويل السلع الترفيهية والكمالية- غير الأساسية- وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين الذي يعد واحد من ثلاثة أدلة على تحرير مصر سعر الصرف كاملا. أعلن صندوق النقد الدولي في مارس الماضي موافقة مجلس إدارته التنفيذي على زيادة قرض مصر بنحو 5 مليارات دولار ليرتفع من 3 إلى 8 مليارات دولار بهدف دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وتزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف وترك تحديد قيمة الجنيه وفق آلية العرض والطلب من العملات الأجنبية بهدف القضاء على السوق الموازية وسد فجوة التمويل. ومع الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف ارتفع سعر الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه ليقفز من 30.94 جنيه في 5 مارس الماضي إلى نحو 50 جنيها قبل أن يعود للانخفاض ليدور بين 47 و49 جنيها في البنوك. وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر. وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة العالمية تنص على أن لا يكون هناك قيود على منع أو وضع حدود على التجارة العالمية ومن ثمَ يتعين فتح تمويل كل الاعتمادات تدريجيا لكل السلع. واشتكى المستوردين خلال عامي 2022 و2023 من صعوبة تدبير البنوك للدولار بهدف الاستيراد بما تسبب في عودة قوائم الانتظار لتمويل الطلبات، ووضع جدول أولويات لاستيراد السلع بما تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع الترفيهية. وأوضح محمد عبد العال أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر بما يؤدي إلى تقلص ايرادات الجمارك وعير ذلك. وتابع أن كل ذلك علاقات تقوم على المصالح بين الدول وخاصة لا يوجد مانع في استمرار حظر استيراد سلعة بعينها طالما هناك نقد أجنبي متوفر. وتلقت مصر دعما خلال العام الجاري من بعض الشركاء الأوروبين وصندوق النقد الدولي حيث تم تخصيص تمويلات بنحو 57 مليار دولارمنها 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة. وتسلمت مصر في فبراير ومارس الماضيين من شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) 10 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بنحو 5 مليارات دولار. كما تسلمت مصر الشهر الجاري من صندوق النقد الدولي شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار بعد إتمام أول مراجعتين على برنامج القرض، وكذلك مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تتلقى مصر 14 مليار دولار الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بجانب تسوية وديعة إماراتية أخرى مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار. ومن المرجح أن تتلقى مصر نحو 1.6 مليار دولار الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل بعد إتمام المراجعة الثالثة، وفق شروط البرنامج.
