أظهر صندوق النقد الدولي توسع البنوك المصرية بشكل كبير في إقراض الشركات الحكومية والقطاع العام من العملات الأجنبية بحجم تمويلات تخطت 8 مليارات دولار خلال العام الماضي بما يزيد من درجة المخاطر. وبحسب تقرير الخبراء بشأن إتمام المراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المنشور على موقعه، أن زيادة تعرض البنوك لصرف العملات الأجنبية لهذه الكيانات الحكومية يمكن أن يعني ضمنا ارتفاع مخاطر الائتمان، على الرغم من أن البنوك تقرض فقط الكيانات ذات الأصول الموثوقة. وأضاف أنه هناك قد يكون أيضًا مخاطر سيولة في النقد الأجنبي بسبب عدم تطابق فترات الاستحقاق والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على العمل كدعم في حالة السحب المفاجئ لودائع النقد الأجنبي. وفي حين لا تتوفر بيانات مصرفية مفصلة لإجراء اختبارات التحمل للبنوك، تشير التقارير إلى أن اختبارات التحمل التنظيمية التي أجراها البنك المركزي المصري تشير إلى وجود احتياطيات كافية لرأس المال والسيولة في ظل الصدمات الكبيرة المجمعة لأسعار الصرف وأسعار الفائدة، وفق التقرير. وتابع أنه من أجل مراقبة المخاطر الحالية والمحتملة التي يتعرض لها القطاع المالي عن كثب، يلتزم البنك المركزي المصري باستكمال اختبارات التحمل. وعلى الرغم من بعض التدهور الأخير في كفاية رأس المال، يبدو أن النظام المالي قادر على تحمل التأثير الأولي للتوحيد وتشديد السياسة النقدية. وأشار الصندوق في تقريره إلى أنه قبل توحيد سعر الصرف انخفضت نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي العام الماضي مقارنة 2021، مرجعا ذلك جزئيًا إلى تأثير الانخفاض الكبير في قيمة صرف العملات الأجنبية على الأصول المرجحة بالمخاطر. وفي حين يبدو النظام بشكل عام متمتعا برسملة كافية، فإن انخفاض نسبة كفاية رأس المال لدى بعض البنوك لتقترب من الحد التنظيمي يثير بعض المخاوف، فيما تشير مؤشرات السيولة إلى وجود سيولة زائدة في النظام.
