أشاد صندوق النقد الدولي، بنجاح البنك المركزي المصري الالتزام بسعر صرف حر للعملات منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضي، وبقدرة القطاع المصرفي المصري على الانتقال إلى نظام صرف حر لتداول العملات، فضلا عن نجاح البنوك في الحفاظ على كفاءتها فيما يتعلق بكفاية رأس المال، وفقا لمتطلبات «بازل». وذكر صندوق النقد، في تقريره عن الاقتصاد المصري، الأربعاء، إن البنوك المصرية تمكنت من ذلك بفضل ربحيتها العالية والملاءة المرتفعة وتحفظها في سياسات توزيع الأرباح ، بجانب سماح البنك المركزي بإدراج أرباح السنة الحالية في حساب نسبة كفاية رأس المال. وأشار التقرير إلى انخفاض طفيف في نسبة السيولة بالعملة المحلية، لكنها بقيت أعلى من الحدود التنظيمية، تزامنا مع تحسن سيولة العملات الأجنبية، وتراجع العجز في العملات الأجنبية، لافتا إلى أن القروض المتعثرة لا تزال منخفضة عند 5.7% من إجمالي القروض. وتوقع صندوق النقد الدولي بقاء الأرباح التشغيلية للبنوك مرتفعة بشكل كاف لمواجهة تراجع جودة الأصول في ظل مزيج من زيادة الاستهلاك والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وذلك في الوقت الذي تتضمن المتطلبات الصارمة لتصنيف قروض البنك المركزي تقديم التقارير الكافية وتوفير مخصصات عالية بنسبة 5. 91%. وأشار إلى أن التقييم الذي أجرته بعثة صندوق النقد الدولي على كل بنك على حدة أن القطاع المصرفي في مصر صحي ولديه القدرة على الصمود أمام الصدمات، خاصة مع تمتعه بمخزونات رأسمالية وسيولة كافية لتحمل المزيد من الاستهلاك المعتدل، وارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من التوجه الكبير للقطاع المصرفي تجاه أدوات الدين الحكومية. ولفت إلى أن إعادة تصنيف البنوك لسندات الخزانة من «المتاحة للبيع» إلى «المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق» عز من فرص الحد من خسائر السوق بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، في نوفمبر 2016، مع تخفيض ميزانية المصارف والسيولة الاحتياطية من العملات المحلية والأجنبية للمخاطر الناتجة عن إعادة التصنيف، رغم أن التقييم قد كشف عن أوجه ضعف لدى عدد قليل من البنوك الصغيرة التى تنخفض بهم كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية دون متوسطات القطاع المصرفي، لكنه أشار إلى أن هذه البنوك تخضع لرقابة دقيقة من البنك المركزي، كما أنها لا تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي، نظرا لحصتهم الصغيرة في السوق. وأوضح صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري يتمتع بوجود موظفين محترفين وقدرة قوية على الإشراف والتنفيذ إذ تعد القواعد الثانية والثالثة التي وضعتها لجنة «بازل» للإشراف على البنوك جزءا من الإطار الوقائي للبنك. وأشار إلى أن الرسوم التي فرضت على تركيزات القروض ذات الفائدة المرتفعة والتمويل عالي المخاطر تؤدي إلى زيادة نسب كفاية رأس المال، لافتا إلى أن القواعد التي وضعتها اللجنة، منها تغطية السيولة، ونسب التمويل الصافي الثابت يتوجب أن تعزز الإدارة والإشراف على السيولة. وأكد على ضرورة تقوية السلطات للإطار الإشرافي والقدرة على إدارة الأزمات، وتعزيز المنافسة لتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات المالية، وتعميق الشمول المالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يخطط إلى إدخال تعديلات على قانون البنك المركزي والبنوك، وذلك تمشيا مع أفضل الممارسات الدولية، من أجل توفير المساعدة الطارئة من السيولة، وأطر لحل أزمات البنوك.
