شهدت سوق الهواتف المحمولة انخفاضاً في الأسعار وصلت ل 25% خلال الأسابيع الماضية بحسب تجار بسوق الموبايل، وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري مطلع مارس الماضي بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق. وبحسب متعاملون بسوق الموبايل فقد شهدت الأسعار أستقراراً، ولكن هل هذا يعني أن الفرصة مواتية لشراء هاتف جديد؟ قال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، إن التوقيت حالياُ مناسب لشراء هاتف ذكي جديد، في ظل استقرار الأسعار بعد تراجعها على مدار الأسابيع الماضية. وأضافhr رمضان لمصراوي، أن الظروف الحالية للسوق مواتية لاتخاذ قرار استبدال هاتفك القديم. أوضح أن تسعير أجهزة الموبايل قبل مارس الماضي كان يحتسب الدولار ب 70 جنيه، والأن أصبح التسعير على أساس احتساب الدولار بأقل من 50 جنيه وهي نسبة انخفاض كبيرة ساهمت في تراجع الأسعار واستقرارها. ويعتقد أن أي تراجع جديد في سعر الدولار سيكون له صدى على أسعار الموبايل ولكن الانخفاض المتوقع سيكون بضع جنيهات، وبالتالي لن يكون له تأثير ملموس في الأسعار. ونصح المستخدمين بشراء الهواتف ذات الضمان المحلي، لأنها تضمن حقوق العملاء في إصلاح إي مشكلة تظهر بالهاتف خلال أول عام، بدلا من شراء الهواتف الدولي والتي لا تمنح العملاء ضمان وكذلك لا يتضح مصدرها وما اذا كانت جديدة بالفعل أم تم إصلاحها سابقا. وكانت الأشهر الماضية شهدت اتجاها من العملاء لشراء أجهزة المحمول ذات الضمان الدولي نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بمثيلتها الموجودة بالسوق المحلي. يعتقد رمضان أن أسعار أجهزة الهواتف المستعملة هي الأخرى شهدت تراجعاً في الأسعار تأثرا بانخفاض أسعار الأجهزة الجديدة. وشهد سوق الموبايل في مصر تراجعا كبيرا في المبيعات على مدار أكثر من عام وحتى مارس الماضي وذلك بسبب قلة المعروض من الأجهزة بسبب صعوبات الاستيراد وتوفير الدولار بالبنوك حينها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير بأسعار الأجهزة المتاحة بالسوق وذلك لاعتماد التجار على سعر الدولار في السوق الموازي في تحديد أسعار الأجهزة.
