يمر سوق المحمول حاليًا بموسم صيفي هادئ جدًا، على عكس المعتاد بسبب تراجع المبيعات وارتفاع الأسعار وعدم توافر المنتجات مع فرض قيود على الاستيراد، بحسب ما قاله تجار لمصراوي. قال عصام بدر الدين، تجار محمول ورئيس شعبة الاتصالات والمحمول سابقا في غرفة الجيزة التجارية، إن سوق الموبايل مستمر في حالة الاستقرار التي يمر بها منذ عدة أشهر، وهي المرة الأولى التي يمر بها السوق المصري بهذه الحالة في موسم الصيف، إذ عادة ما يشهد موسم الصيف رواجًا كبيرًا في مبيعات الموبايلات والأجهزة الإلكترونية؟ وأوضح بدر الدين أن مبيعات السوق تراجعت بنسبة تجاوزت 70% وذلك بسبب تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين وارتفاع أسعار الأجهزة فضلًا عن عدم توافر المنتجات من أجهزة موبايل بسبب قرار فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين وهو الأمر الذي عرقل دخول شحنات جديدة من أجهزة الموبايل منذ مارس الماضي. وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي وبدء العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية. وتوقع عدد من تجار الموبايل والشركات المستوردة في تصريحات سابقة لمصراوي، حدوث انفراجه في توافر شحنات جديدة من أجهزة الموبايل في السوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري، وهو الأمر الذي قد ينعش المبيعات ويخفض الأسعار. وقال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي إن السوق لا يزال يعاني من نقص في توافر أجهزة الموبايل ولاسيما لعلامات تجارية محددة بسبب قرار فتح الاعتمادات المستندية وعدم السماح لدخول شحنات جديدة لسوق الموبايل منذ نهاية مارس الماضي. وقال تاجر آخر-فضل عدم ذكر اسمه-إن سوق الموبايل يمر بحالة استثنائية، بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة وندرة توافر بعض أجهزة الموبايل. وأضاف أن أغلب عمليات بيع الموبايل التي حدثت خلال الفترة الحالية تنفذ من خلال شركات التقسيط والتمويل الاستهلاكي. ويعاني سوق الموبايل في مصر من سلسلة من الأزمات خلال آخر عامين، وشهدت أجهزة الهواتف المحمولة زيادات في الرسوم المفروض عليها، وذلك بفرض ضريبة جمركية بواقع 10% في نوفمبر الماضي، و5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و5% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة، و1% رسم وارد، ما تسبب في زيادة أسعارها. وتسبب ارتفاع سعر الدولار في زيادة أسعار الموبايل بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة تزامنا مع قيام المستهلك المصري بإعادة ترتيب أولوياتها بعد تراجع القوة الشرائية له بعد انخفاض الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأغذية والملابس والأجهزة الكهربائية.
