بعد أول شهر من تحرير سعر الصرف- تعويم الجنيه- مر سعر الدولار أمام الجنيه بتحركات دراماتيكية صعودا وانخفاضا، وهو ما يعكس آلية السوق الحر التي عادت لها مصر مجددا أي تحديد قيمة الجنيه وفق سياسة العرض والطلب على العملات الأجنبية، بحسب ما قاله مصرفيون ومحللون تحدث إليهم مصراوي. بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي ارتفع الدولار من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها دفعة واحدة وهو أعلى نقطة وصل لها رسميا بالبنوك قبل أن يبدأ في النزول تدريجيا مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين الأجانب واستثمارات رأس الحكمة. وخلال أول 3 أسابيع من تحرير سعر الصرف هبط سعر الدولار بنحو 3.38 جنيه ليسجل نحو 46.62 جنيه قبل أن يتأرجح بين الصعود تارة والانخفاض تارة أخرى ليسجل نحو 47.66 جنيه بنهاية آخر تعاملات البنوك يوم الاثنين الماضي قبل إجازة عيد الفطر. يرى هاني جنينة، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة كايرو لتداول الأوراق المالية، أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي على مصر من مصادرها المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ساهمت بقوة في تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه ليدور بين نطاقي 46 و48 جنيها وعدم تجاوزه نطاق 50 جنيها. وأوضح جنينة أن تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أول شهر من تحرير سعر الصرف يعد أمرا طبيعيا ولأبد من التعود عليه مرجعا ذلك إلى آلية السوق الحر- أي تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار وفقا للعرض والطلب. كان محمد الإتربي، رئيس بنك مصر قال في تصريحات صحفية سابقة، واتحاد بنوك مصر، إن هناك زيادة في تدفقات من النقد الأجنبي على البنوك من مصادر مختلفة منها المستثمرين الأجانب، والمحليين والأفراد وعودة دخول تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد تعويم الجنيه. وأعلن صندوق النقد الدولي قبل أسبوعين موافقة مجلسه التنفيذي على رفع قيمة القرض المقدم لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصري بعد تضرره من الحرب الإسرائيلية في غزة. كما أقر الصندوق المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتتيح الموافقة لمصر استلام 820 مليون دولار فورا من القرض المتفق عليه والذي يصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا. واتفق يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، مع رأي هاني جنينة، في أن تذبذب سعر الجنيه مقابل الدولار يحكمه حجم الطلب على الدولار مقابل المعروض من النقد الأجنبي وفق سياسة سعر الصرف المرن. وعانت مصر على مدار آخر عامين من ضغوط نقص النقد الأجنبي بما أدى إلى انتشار السوق السوداء لتجارة العملة التي شهدت توحشا غير مسبوق حتى وصلت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي 130% في أوقات سابقة. ولكن تحرير سعر الصرف ساهم في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بعد وفرة النقد الأجنبي في البنوك وقدرتها على تمويل كافة الطلبات الاستيرادية وتخفيف الضغوط على استخدام العملة منها رفع القيود على التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد". وتمكن البنك المركزي من إدارة سعر الصرف وتجنب وجود ضغوط حادة على الجنيه بفضل دخول تدفقات نقد أجنبي من الصفقة الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة مع الإمارات بإجمالي 35 مليار دولار. وتسلمت مصر 10 مليارات دولار أول دفعة من شركة أبو ظبي التنموية ضمن الصفقة الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة بجانب تسوية 5 مليارات دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين في النصف الثاني من فبراير الماضي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، إن مصر ستتسلم الدفعة الثانية 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في يونيو المقبل منها تسوية 6 مليارات دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر.
