لا تزال المفاوضات الجارية بين حركة حماس وإسرائيل عالقة دون أن تستقر على ضفة أخيرة ينبع عنها هدنة حقيقية لقطاع غزة، مع تمسك كل طرف بشروطه، ورؤية كل جانب بمبالغة خصمه في الطلبات المقدمة، بدا ذلك اليوم في تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التي تحدث فيها عن شروط التوصل لانفراجة محتملة مع الجانب الإسرائيلي. جاء وقف إطلاق النار وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة على رأس أولويات حركة حماس التي حددتها، من أجل التوصل لاتفاق محتمل مع إسرائيل التي أعرب هنية عن رغبته في التوصل لصفقة تبادل أسرى جادة بين الطرفين، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز" عنه. حكومة المجانين ورغم وضوح طلبات كل طرف وإعلان كل منهم رغبته في التوصل إلى اتفاق، لكن حكومة نتنياهو تواجه بعض الاتهامات بعرقلة مسار تلك المفاوضات، التي لا تضع مسألة الأسرى على رأس أولوياتها، وهو ما تحدث عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم متهمًا وزراء الحكومة بالتقاعس عن عملهم الواجب لإعادة المحتجزين منذ ال7 من أكتوبر. "حكومة المجانين" هكذا كان وصف زعيم المعارضة لوزراء حكومة نتنياهو على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال لابيد إن الحكومة لا تستطيع إعادة الأسرى المحتجزين بسبب عرقلتهم للمفاوضات. وحسب موقع "والا" العبري الذي تحدث إليه لابيد، فإن ما يُسير المفاوضات الجارية اعتبارات سياسية إسرائيلية وليست مصلحة الأسرى المحتجزين، قائلًا إن حكومة نتنياهو لم تفعل ما عليها لإعادتهم إلى منازلهم. وتلقى طريقة تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع المفاوضات الجارية اعتراضًا من قبل المعارضة الذين قال زعيم المعارضة عنهم إن إسرائيل لابد أن تدفع أثمانًا من أجل إعادة الأسرى، إلا أن مصالح الإدارة الإسرائيلية السياسية هي التي تحكم المشهد عوضًا عن مصلحة البلاد. ما هي المعرقلات إن كانت الاجتماعات التي انعقدت مؤخرًا تحتوي على حسنة فستكون هي مسألة "فهم الفجوات" بين الطرفين التي يجب سدها للتوصل إلى اتفاق، وذلك حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي قال إن الفجوات لا تزال موجودة رغم فهمها، والتي يُلقى فيها بعاتق كبير على الجانب الإسرائيلي الذي يتحتم عليه فهم مطالب الجانب الآخر. وترتكز أهم المعرقلات التي تتطلب حلحلة سريعة في الوقت الحالي على مطالبة حركة حماس بالإفراج عن عدد أكبر من المعتقلين من الذين تم الإفراج عنهم في الهدنة السابقة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ب "الأمر الخيالي"، قائلًا إن إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية وذلك حسبما ذكر مكتب نتنياهو. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أيضًا مطالبة حركة حماس بالإفراج عن أسماء بعينها من المعتقلين الذين رفضت إسرائيل سابقًا الإفراج عنهم في أي صفقة لتبادل الأسرى منهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبدالله البرغوثي، والذين ترى إسرائيل أن خروجهم ليس إلا أمنية لحركة حماس نظرًا لشعبيتهم الواسعة في الشارع الفلسطيني، وذلك حسب رئيس معهد البحوث والدراسات المتوسطية "موين أورينت" جان بول شانيولود، الذي قال إن إسرائيل لن تفرج بسهولة عن هذه الأسماء مع علمها بما يمكن أن يتغير في الساحة السياسية حال خروجهم.
