قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن؛ أخذًا في الاعتبار ما تنتهجه الحكومة المصرية من سياسات مرنة وما تُجريه من إصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية. وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف الوزير، في جلسة "تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي" بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي الإماراتية، أن العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية تراجع بنسبة 50%، كما انخفضت "تكلفة التأمين" على هذه السندات. وشدد على أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية الحالية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع الالتزام بالانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلي. وأكد الوزير أنه مازالت هناك تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات منطقة الشرق الأوسط خاصة حالة "عدم اليقين". وذكر أن الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمي بمختلف روافده، ومكوناته، حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية. وأوضح أن هذه التحديات جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام ضغوط متصاعدة تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا وتوترات جيوسياسية تزايدت تعقيداتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا أيضًا. وأشار الوزير إلى أن هذه التطورات جاءت على نحو يضع الحكومات أمام حالة قاسية سواءً في الأعباء التمويلية المطلوب تحملها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، أو الوفاء بتكاليف الحزم الاجتماعية للحد من الموجات التضخمية، أو في تراجع الإيرادات العامة نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادي. وقال إن مؤشرات الأداء المالي تتحسن كثيرًا بالقراءة الدقيقة لموازنة الحكومة العامة في مصر التي تشمل موازنة الجهات الإدارية وموازنات 59 هيئة اقتصادية في الإيرادات والمصروفات، والتي سيتم الانتقال إليها بإجراء تعديل تشريعي لقانون المالية العامة الموحد، خاصة أن التقييم الحالي للأداء المالي والاقتصادى لمصر لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات هذه الهيئات الاقتصادية.
