قالت الأممالمتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس دمرت نحو نصف المباني في غزة وجعلت القطاع غير صالح للعيش، الأمر الذي يتطلب توفير عشرات المليارات من الدولارات لإعمارها. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أكدت الأممالمتحدة أن تدهور الظروف المعيشية في القطاع يتحرك بوتيرة "سريعة". وقدر مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أنه بحلول أواخر نوفمبر الماضي، تضرر 37379 مبنى، أي ما يعادل 18 في المائة من إجمالي المباني في غزة، أو دُمر أثناء القصف الإسرائيلي. وقال رامي العزة، خبير اقتصادي في الأونكتاد، لوكالة فرانس برس للأنباء إن "البيانات الجديدة تشير إلى أن 50 في المائة من المباني في غزة قد تضررت أو دُمرت بالكامل"، محذراً من أنه "كلما طال أمد العمليات العسكرية في غزة... كان التأثير أشد خطورة". وقدّرت الأممالمتحدة، باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية، أن اقتصاد غزة انكمش بالفعل بنسبة 4.5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. وقالت الأونكتاد في بيان إن العملية العسكرية "أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير، فضلا عن انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24 في المائة، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 26.1 في المائة على مدار العام بأكمله". وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أنه حتى إذا بدأت عملية الإعمار فورا وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الخمس عشرة الماضية، وهو 0.4 في المائة، فإن الأمر سيستغرق سبعة عقود حتى تعود المنطقة إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي حققته عام 2022 فقط. وشددت الوكالة على أن أي حل للأزمة سيتطلب وقف العملية العسكرية ورفع الحصار والتحرك نحو حل الدولتين، مضيفة أن الهدف لا يمكن أن يكون ببساطة "العودة إلى الوضع قبل أكتوبر 2023، بل لابد من كسر الحلقة المفرغة للتدمير وإعادة الإعمار الجزئي".
