أعلنت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن قطاع غزة الفلسطينى قد يصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020 إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية. وأوضح تقرير أصدرته الونكتاد عن المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني أن هناك ثماني سنوات من الحصار الاقتصادي، عانت خلالها غزة، كما شهدت في السنوات الست الماضية ثلاث عمليات عسكرية فتكت بقدرتها على التصدير والإنتاج للسوق المحلية، وحطمت بنيتها التحتية المنهكة أصلاً، ولم تترك مجالاً لإعادة الإعمار أو الإنعاش الاقتصادي، وسرّعت من وتيرة تراجع التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عملية أفضت ليس إلى إعاقة التنمية فحسب، بل إلى عكس مسارها. وسلط التقرير الضوء على الأزمات الخطيرة في غزة فيما يتعلق بالمياه والكهرباء، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الحيوية أثناء العمليات العسكرية التي جرت في يوليه وأغسطس 2014 فعلى سبيل المثال، يعتمد سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة على مستجمعات المياه الجوفية الساحلية كمصدر رئيسي للمياه العذبة، لكن 95 في المائة من هذه المياه غير صالح للشرب. وقدّر التقرير أيضاً أن الخسائر المباشرة (عدا عن القتلى) للعمليات العسكرية الثلاث التي نُفِّذت بين عامَي 2008 و2014 تبلغ تقريباً ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة. غير أن إجمالي التكلفة قد يكون أعلى بكثير إذ ما أُخذت في الحسبان الخسائر الاقتصادية غير المباشرة وأضيفت خسارة المداخيل التي كانت ستعود على غزة في المستقبل لو لم تُدمَّر قدراتها الإنتاجية. وبالإضافة إلى تشريد 000 500 شخص في غزة نتيجة آخر عملية عسكرية، يقدِّر التقرير وقوع خسائر اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تعرّض أكثر من 000 20 منزل فلسطيني و148 مدرسة و15 مستشفى و45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، إلى تدمير أو أضرار جسيمة. ودُمِّر ما لا يقل عن 247 مصنعاً و300 مركز تجاري تدميراً كلياً أو جزئياً. وأُلحقت أضرار شديدة بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة وبلغت خسائر القطاع الزراعي وحده 550 مليون دولار. وفي عام 2014، بلغ معدل البطالة في غزة 44 في المائة، وهو أعلى مستوى سُجّل حتى الآن وارتفع مستوى البطالة ارتفاعاً حاداً في صفوف الشابات الفلسطينيات اللاجئات في غزة، إذ كانت أكثر من ثماني من كل عشر نساء بلا عمل وحالة الرفاه الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة اليوم أسوأ مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. فقد تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30 في المائة منذ عام 1994. وتعاني 72 في المائة من الأسر من انعدام الأمن الغذائي، وارتفع عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون حصراً على المعونات الغذائية من وكالات الأممالمتحدة من 000 72 في عام 2000 إلى 000 868 بحلول مايو 2015، أي نصف سكان غزة. وأوضح التقرير أنه حتى قبل العمليات العسكرية الثلاث، كان الحصار الاقتصادي الذي فُرِضَ منذ عام 2007 قد أدى بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع حيث فُرض حظر شبه كامل على الصادرات من غزة، وقُيِّدت الواردات والتحويلات النقدية تقييداً شديداً، وأوقِف تدفق جميع السلع فيما عدا السلع الإنسانية الأساسية. وحذّر التقرير من أن دعم المانحين يظل شرطاً ضرورياً لكنه ليس كافياً للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة فباستمرار الحصار، ستظل المعونة المقدمة من المانحين ذات أهمية حيوية، ولكنها لن تعكس مسار تراجع التنمية والإفقار في غزة.
