تعكف شركات فودافون وأورنج واتصالات مصر على دراسة الجدوى الاقتصادية لرخص الجيل الخامس 5G بالنسبة لها في مصر قبل التقدم للحصول على الرخصة الجديدة، وذلك بعد أن كانت المصرية للاتصالات "وي" أول الحاصلين عليها الأسبوع الماضي. وتعتقد مصادر في شركات المحمول الثلاثة، تحدث إليها مصراوي، أن هناك بعض النقاط غير الواضحة في طرح الرخصة بالآليات الحالية، ومنها أن السعر لا يشمل تجديد الرخصة، وكذلك أنها بدون ترددات، ما يجعل سعرها مرتفعا في ظل الظروف الحالية. وقالت المصادر إن رخصة الجيل الخامس عُرضت على شركات الاتصالات الأربعة "فودافون - أورنج - اتصالات - وي" من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليتقدم لها من يرغب. وأوضحت المصادر أن هناك عدة نقاط خلافية كانت محل نقاش مع جهاز تنظيم الاتصالات، إلا أنهم فوجئوا بتوقيع "وي" على عقد الحصول على رخصة الجيل الخامس. وكشفت المصادر أن الشركات تدرس الجدوى الاقتصادية للرخصة، خاصة أن هناك مغالاة في الأسعار طالما كونها بدون ترددات إضافية، بحسب وصف المصادر. وحصلت الشركة المصرية للاتصالات الأسبوع الماضي على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس 5G مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 عاما. وبحسب المصادر، عادة ما يتم طرح رخص الجيل الخامس مع ترددات وليست بمفردها، مثلما حدث في العديد من الأسواق العالمية التي تم تشغيل خدمات الجيل الخامس بها. وقالت: "كذلك فإن السعر المحدد للرخصة لا يشمل تجديد التراخيص، ولذلك هناك عدة نقاط غير واضحة وهو ما ستظهره دراسات الجدوى". وتعمل الشركة المصرية للاتصالات حالياً على التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الخامس، حيث بدأت الشركة تشغيله في 5 مواقع رئيسية من ضمنها المبنى الخاص بالشركة في القرية الذكية، والذي تمكن مصراوي من اختبار السرعة به الأسبوع الماضي. وتخطط المصرية للاتصالات لإتاحة الخدمة بشكل تجاري بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي التي تستغرق ما بين 3 إلى 5 أشهر، بحسب تصريحات سابقة لمحمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. اقرأ أيضا: انتشار ال 5G في مصر يصطدم بصعوبة توفير الهواتف الذكية الداعمة للتقنية
