حصل "مصراوي" على أمر إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع إلى محكمة الجنايات. كشفت التحقيقات في القضية 288 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر بصفتهم موظفين عموميين، حصلوا لغيرهم على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين من ال15 وحتى 37 على ربح قيمته 10 ملايين و361 ألف جنيه دون حق عن طريق صرف سلعتين تموينيتين مدعمتين "الزيت والسكر" تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية. وتحدد القرارات صرف السلعتين وفقا لأعداد المتقدمين من العملاء المقيدين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة. بحسب التحقيقات، استغل الأول "العضو المنتدب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والثاني مدير مشروع جمعيتي اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التموينية ومتابعة مخزونها، فقاما بتغيير مخزون السلعتين عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة لمنافذ البيع، وأصدر الأول تعليماته للثالث المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع حتى ال14 "المحاسبين بالشركة" بصرف سلع للمتهمين من ال15 حتى الآخير "أصحاب المنافذ التموينية" من مخزون السلع. وتمكن أصحاب المنافذ التموينية من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المنصرفة لهم. نسبت النيابة للمتهمين من ال3 حتى 14، تزوير محررًا لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة وهي طلبات صرف السلع لأصحاب ومسؤولي المنافذ والصادر من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حال كونهم المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بالمخالفة للقانون أحقيقة المتهمين من 15 ل37 من أصحاب منافذ "جمعيتي" في صرف كميات من سلعتي السكر والزيت تزيد عن المقرر صرفها لهم. وقدم المتهمون لموظف قسم الحاسب الآلي المحرر المزور لإدراج محتواها بمنظومة التموين بموجب الكارت المسلم لهم من مديريات التموين باستخدام الماكينة من شركة البطاقات الذكية إلا أنهم امتنعوا عن بيعها وتصرفوا فيها لأشخاص غير مدرجين بمنظومة التموين بإجمالي 48 مليون و390 ألف جنيه.
