قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 بتاريخ 4/1/2023، تم إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون. وأوضح الدكتور سويلم، في بيان السبت، أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تفسر نصوص أحكام القانون وتضم 169 مادة موزعة على 10 أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التي تتم في نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التي يجب على المرخص له الالتزام بها. وأضاف أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة في إدارة المياه، فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وتم عقد 4 اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 125 موضوعًا يخص تراخيص الشواطئ. كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 1506 طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية. وتم أيضًا إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال على مجرى نهر النيل، وعقد عدة اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 55 طلبًا خاصة بالترخيص لأعمال تقع على مجرى نهر النيل.
