كشف النص الكامل لحيثيات محكمة النقض، سبب إلغاء إدراج محمد أبوتريكة، لاعب المنتخب الوطني سابقًا، و121 متهمًا آخرين، أبرزهم: أبناء الداعية يوسف القرضاوي، وباكينام الشرقاوي، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي؛ من قوائم الإرهاب وإعادة نظرها أمام دائرة الجنايات. وقالت «النقض»، في حيثيات حكمها إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه- بمذكرات أسباب طعنهم- أنه إذ انتهى إلى مد إدراج أسمائهم على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة ومجهلة، وخلا من الأسباب التي بنى عليها، ولم يبين دور كل طاعن والأفعال التي أتاها وتشكل الوصف الذي أدرج من أجله، ولم يورد مؤدى الأدلة والقرائن التي استند إليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وبحسب حيثيات الحكم، لا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة صدوره، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إلى كل منهم وينطبق عليها وصف الإرهابي على النحو السالف بيانه- وتتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم على قائمة الإرهابيين. ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المعروضة عليه من النائب العام، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها على بصر وبصيرة، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه والإعادة.
