تباطأ عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية (شاملة البنك المركزي) بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل تراجعا بقيمة 170 مليون دولار ليهبط بذلك من مستواه القياسي الذي سجله في أكتوبر الماضي، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري. وتراجع إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى نحو 26.95 مليار دولار مقارنة بنحو 27.12 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وفق بيانات المركزي. وجاء هذا التراجع لأول مرة من 3 شهور بعد أن شهد انخفاضا طفيفا خلال شهر أغسطس الماضي قبل أن يعاود للارتفاع خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وفق بيانات المركزي. والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته. صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي كان قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية. ويرجع بدء تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بسبب مواجهة مصر شح شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، والتي أدّت إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى لخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى مارس 2023. خفّضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها. أسباب تحسن صافي الأصول الأجنبية ويرجع تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية التابعة للبنك المركزي بنحو 123 مليون دولار لينخفض الإجمالي إلى 11.15 مليار دولار في نوفمبر من 11.27 مليار دولار في أكتوبر مدعوما بتراجع الالتزامات على البنك المركزي. وتراجعت الالتزامات على البنك المركزي بنحو 134 مليون دولار لينخفض الإجمالي إلى نحو 45.28 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 45.42 مليار دولار في أكتوبر الماضي، فيما تراجع صافي أصول البنك المركزي بشكل طفيف بنحو 11 مليون دولار خلال شهر نوفمبر ليسجل 34.13 مليار دولار. كما تراجع إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية التابعة للبنوك المصرية بنحو 47 مليون دورلار في نوفمبر ليسجل نحو 15.8 مليار دولار من نحو 15.85 مليار دولار في أكتوبر مدعوما بزيادة صافي الأصول المملوكة لها. وزاد إجمالي الأصول المملوكة للبنوك المصرية بنحو 230 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل نحو 14 مليار دولار من 13.78 مليار دولار في أكتوبر الماضي. فيما تفاقمت الالتزامات الواقعة على البنوك المصرية خلال شهر نوفمبر بنحو 183 مليون دولار لتسجل نحو 29.81 مليار دولار في نوفمبر من 29.62 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وفق موقع المركزي.
