قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الأمن رقم 2272؛ الذي دعا إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، يمثل انتصارًا لجهود مصر الدؤوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع الجاري وإرساء الاستقرار بالمنطقة. ولفت أبو الفتوح إلى أن إنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل الدخول والتنسيق والتحقق من المساعدات داخل القطاع، تأتي استجابة لما عملت عليه مصر من اتخاذ دور للقيادة والوساطة في المفاوضات بشأن غزة. وأضاف أبو الفتوح أن مصر عملت على مدار الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة؛ على بذل كل جهودها الدبلوماسية التي لم تنقطع؛ للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطول المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، من خلال وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته؛ لوقف ما يتعرض له سكان القطاع يوميًّا تحت وتيرة القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لا تزال ترى أن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار هو الأساس لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة، وهو ما لن تتوانى في السعي من أجله لحين إنهاء ذلك النزاع وإنقاذ البشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، من وضع كارثي. واعتبر النائب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع أولوية للاستمرار في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتَين، والتأكيد أن التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، وهو ما تبلور في تأكيده الدائم على أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، الأمر الذي يجنب توسيع نطاق الصراع في المنطقة؛ حرصًا على مقدرات شعوبها التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأكد عضو مجلس الشيوخ أن خارطة الطريق المصرية كانت ولا تزال مفتاح الاستقرار، والتي تمثلت في توصيات قمة القاهرة للسلام والتي تمثل نقطة الانطلاق لإنهاء تلك المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، في مفاوضات لإحياء عملية السلام، وصولا لإعمال حل الدولتين، بما تشمله من اللاءات الثلاث "رفض الانتهاكات المستمرة- رفض التهجير القسري- رفض تجزئة القضية الفلسطينية"، مع الدعوة لوقف إطلاق نار دائم، كما أن قرار مجلس الأمن جاء تنفيذًا لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة.
