توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية، أن تستمر الضغوط التضخمية خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 على إثر تراجع قيمة الجنيه، إضافة لعجز الموازنة ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى "نتوقع أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة ب 24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022 حيث نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية". وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم تدريجيًا بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024، متوقعات أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 ديسمبر. مصادر الدولار يتوقع التقرير تحسن في برنامج التخارج الجزئي من الأصول الحكومية (الطروحات)، والسياحة، ودخل قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، مما قد يؤشر لبدء سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي قد يمهد لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025. واستطاعت الحكومة المصرية مؤخرًا من جمع 2.63 مليار دولار من بيع حصص في شركات القطاع العام في شهري يوليو وسبتمبر، وهي في طريقها لبيع حصص وأصول عامة أخري تزيد عن 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024." ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% في السنة المالية الحالية 2023/2024، وفقا لتقديرات الشركة، والذي ليس بعيداً من مستهدف الحكومة البالغ 4.1%، ولكنه أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 3.7% كما نشر في أكتوبر 2023. لكن التقرير، وضع سيناريو آخر لتأثير الحرب في غزة على مصر، مشيرا إلى أنه بافتراض انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي عن التوقعات بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس فإن ذلك سيؤثر بدوره على نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 3.3% بالإضافة إلى انخفاض فائض ميزان المدفوعات الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا. انخفاض الجنيه وقالت الشركة، إن التوقعات الأساسية تعكس انخفاضًا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، طبقا لتوقعاتنا من مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذلك بالمقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022. ويرجع السبب في انخفاض قيمة الجنيه، إلى خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذي أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما أثر سلبًا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص. ونتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022/2023 مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص (+5.9% على أساس سنوي)، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر (+28.4% على أساس سنوي). كما يتوقع التقرير تقلص عجز الميزان التجاري، بينما في السنة المالية الحالية 2023/2024، فإلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري، نتوقع طفرة نمو في استثمارات القطاع العام الحكومي (+47.8% على أساس سنوي) لدفع نمو إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من انخفاض الاستهلاك الحكومي (-2.90% على أساس سنوي)."
